صباح الشرق
تساؤلات عديدة يطرحها متتبعو الشأن المحلي على مستوى مدينة بركان، بشأن ما يرافق مجموعة من المشاريع من تعثر، رغم أهميتها في ما يخص إيجاد حلول للخصاص المسجل في البنيات التحتية بجميع أنواعها، ورد الاعتبار الى الساكنة المحلية.
و من بين هاته المشاريع،مشروع التأهيل الحضري في شطره الثالث الذي اطلعت عليه وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، نزهة بوشارب، في آخر زيارة لها لمدينة بركان يوم الاثنين 5 أبريل 2021،و تابعت شروحات حول مشروع تأهيل الشوارع الكبرى بمدينة بركان ،و الذي يجري تنفيذه في إطار برنامج استثمار يصل إلى 62 مليار سنتيم في إطار الاتفاقية الموقعة سنة 2019 بين وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة و وزارة الداخلية.حيث ساهمت وزارة الإسكان بمبلغ 44 مليار سنتيم توصلت شركة العمران ذراع الدولة في مجال الإسكان و التهيئة الحضرية،بمبلغ 32 مليار سنتيم كدفعة أولى من وزارة نزهة بوشارب،في الوقت الذي أخلت فيه جماعة بركان ببنود الاتفاقية بعدم دفعها لمساهمتها المتمثلة في مبلغ 5 مليار و 500 مليون سنتيم، حيث لم تتوصل شركة العمران بأي دفعة من الدفعات بسبب رفض صندوق التجهيز الجماعي(FEC) في وقت سابق التأشير على منح قروض لجماعة بركان،كون الميزانية غير متوازنة نتيجة لعدم صدقية التقديرات المالية للنفقات و المداخيل،الأمر الذي يحول دون تسديد الجماعة لما في ذمتها من دبون، إلى غاية متم سنة 2023 ،،و التي قدرت بقسط سنوي يصل إلى 7 مليون درهم لفائدة صندوق التجهيز الجماعي.في حين توصلت شركة العمران بمبلغ محتشم من عمالة بركان قدر ب 500 مليون سنتيم كدفعة أولى من المبلغ الإجمالي لمساهمة عمالة بركان المقدر ب 12 مليار و 500 مليون سنتيم.
و حسب معطيات جريدة “صباح الشرق“، فإن 3 شركات خولت لها الإشراف على المشروع،الأولى ولدت ميتة بعد تعرضها للإفلاس فيما الشركة الثانية المعول عليها لها خصاص في السيولة المادية،مما جعل المشروع تشرف عليه الشركة المتبقية على قيد الحياة و التي تعاني هي الأخرى من خصاص في اليد العاملة نظرا لتسريح أغلبية عمالها.
هذا المشروع، الذي عهد بتنفيذه إلى مجموعة العمران-جهة الشرق-،يروم تأهيل المدينة و تحديث المشهد العمراني، و الحد من الاختلالات الناجمة عن التوسع العمراني و ضعف البنيات التحتية و التجهيزات الأساسية،من خلال تزفيت و إنشاء و تبليط الأرصفة و إنشاء مدارات طرقية و ذلك للرفع من جاذبية الإقليم و خلق ظروف تحقيق تنمية متوازنة.
بالإضافة إلى ذلك،لازالت المشاريع السابقة معلقة في ظل عدم التزام الشركة المكلفة بالمشروع بإتمام ما تبقى من الشطر الأول و الشطر الثاني خصوصا بشارع فلسطين بحي الودادية و شارع الاستقلال و شارع بوراص و الشارع المتواجد بالقرب من ساحة المسيرة الخضراء بحي الأندلس.
فما الجدوى من فتح مشاريع و تثبيت لوحة مشروع التأهيل الحضري لمدينة بركان في شطره الثالث دون الإلتزام بالمساهمة للإسراع بوتيرة الإنتهاء منه خاصة بكل من شارع الشهداء و شارع السلطان مولاي امحمد و شارع علال بن عبد الله و طريق مداغ.
فتوقف المشروع الذي انطلقت آليات الإشتغال به شهر نونبر 2022،و لم يستمر إلا شهور معدودة، جعل فعاليات محلية، ترى أن مسؤولي المدينة فشلوا في تنفيذ المشاريع التي كانوا قد وافقوا عليها، بشراكة مع وزارة الداخلية و المديرية العامة للجماعات المحلية و وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و السكن و سياسة المدينة و الجماعات الترابية لبركان و عمالة إقليم بركان، و هو ما طرح أكثر من علامة استفهام.
و وفق مصادرنا ، فإن الأشغال التي تعطلت تتحمل مسؤوليتها كل من جماعة و عمالة بركان ،اللتان صارتا حجرة عثرة أمام تنفيذ المشروع المبرمج و إخراجه إلى الوجود بسبب عدم و فائهما بوعود ضخ الأموال للشركة المشرفة على المشروع ، لتبقى الأموال المرصودة لهذا الغرض معطلة و”مبلوكية” إلى أجل غير مسمى، و هو ما جعل المشروع الذي لم يتم فيه الإعلان عن غلافه المالي و مدة الإنجاز و غيرها من البيانات التي ترافق لوحة المشروع كما هو جاري به العمل في جميع المشاريع المفتوحة،يتوقف في انتظار ما ستؤول إليه الأيام المقبلة من مفاجآت.
توقف أشغال المشروع أثر سلبا على مجموعة من التجار الذين يعانون من ركود تجاري حيث منهم من أغلق محلاته جراء الأشغال التي بدأت ولم تكتمل،نظرا لعدم إتمام ما هو مقرر في دفتر التحملات إضافة الى ما تسببته هذه الأشغال المتوقفة من ازدحام واختناق مروري لا سيما خلال فترات الذروة، ناهيك عن حوادث السير الناتجة عن قلة علامات التشوير، ما يستوجب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الفوضى،خاصة و نحن على أبواب فصل الصيف الذي يعرف حركة دؤوبة و توافد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
للموضوع بقية..
