صباح الشرق
انطلقت يوم الأربعاء بالرباط جولات اجتماعات اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و المركزيات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، تجاوبا مع دعوة الوزارة.
و ذكر بلاغ للوزارة أن جولات هذه الاجتماعات انطقلت بحضور كل التمثيليات المركزية النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات، و التي ضمت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب و النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، و ذلك في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق عمل بناء و مسؤول يُفعل بنود اتفاق 15 أبريل 2023.
و بحسب المصدر ذاته فإن الاجتماع الأول مع ذات المركزيات النقابية الوطنية عرف تحديد المنهجية التي ستشتغل عليها اللجنة المشتركة باعتماد أسس مبنية على التشاور و روح المسؤولية مع ضبط المدة الزمنية و الأوليات قصد تفعيل جميع نقاط الاتفاق السالف الذكر.
و أضاف البلاغ أنه إضافة لهذا الاجتماع الأول سيتم برمجة اجتماعين ثانيين على مدار كل عشرة أيام على أن يكون الاجتماع الرابع و الختامي بحضور وزير الصحة و الحماية الاجتماعية لتقديم خلاصة عمل اللجنة المشتركة.
و قد حُدِد جدول أعمال الاجتماع الأول حسب الأولوية في ثلاث نقاط أساسية ضمت التدابير المعتمدة لاحترام المسلك القانوني في صرف الأدوية و مواد الصحة، و مشروع قانون رقم 98-18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، إضافة إلى مناقشة ضرورة وضع القانون المؤطر للمكملات الغذائية.
كما تمت المصادقة على جملة من التدابير والقرارات الهادفة لتفعيل النقاط الثلاث، وعن النقاط المتبقية، وتجاوبا مع مطالب كافة المركزيات النقابية، وبغية إعداد مقاربة تشاركية أساسها ثقافة النتائج، أجمع المشاركون على مأسستها وفق جدول زمني محدد و إحاطتها بكافة ضمانات النجاح على الشكل الذي يخلص حتما إلى تدابير دقيقة و واقعية