صباح الشرق
نظمت أنترنيوز دورة تكوينية،حول الإطار القانوني للصحفيين و العاملين بالمجتمع المدني، أشرف على تأطيرها وديع الهامل،أستاذ باحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس،و رئيس المركز الأفرومتوسطي للتفكير و الدراسات القانونية و السوسيو اقتصادية،و ذلك يوم السبت 27 ماي الجاري،بقاعة الاجتماعات بفندق كندا،بركان.
بعد تقديمه لسياق و برنامج التكوين،الذي يشمل أربعة محاور،خلال الكلمة الافتتاحية،تناول المؤطر بالعرض، التعريف بالإطار القانوني للصحافة،في شقيه الدولي و التشريع الوطني،من حيث أن مفهوم حرية الصحافة و الإعلام،يتجاوز الإطار الضيق للممارسة،متى تواجدت ضمانات لحرية التعبير و احترام التعددية السياسية و الثقافية و الإيديولوجية،و توفر الحق في الحصول على المعلومة و المعطيات التي تهم المواطن حول سير الشأن العام.
كما أورد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و إن كان يضمن حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي و التعبير،كما هو الحال بالنسبة للعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية،و الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان،و الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان و كذا الميثاق الإفريقي،و الدساتير و القوانين الداخلية للدول،فإن ممارسة هذه الحريات تعترضها جملة من القيود و المسؤوليات،عبر مجموعة من القيود القانونية لغرض تنظيمها،و لتفادي توظيفها على نحو سلبي،قد يشكل مساسا بحقوق و سمعة الآخرين و بالنظام العام و الآداب العامة.
و باعتبار الإعلام كمحرك للنقاش الديمقراطي العمومي،فقد نص الدستور المغربي،عبر العديد من مواده،على الحرية في الفكر و الرأي و التعبير باختلاف أنواعها،كما أنه و لتوفير هذه الحرية كان لابد من توفير شروطها،فنص على الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارات العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيآت المكلفة بمهام المرفق العام،و هذا التنصيص له قيمة دستورية،يتيح للصحفي،حق الولوج إلى المعطيات وفق القانون،ما يمنح المعلومة حق التداول بالنسبة للجميع،و قد خص الدستور هذا الحق من خلال بند آخر يتحدث عن حماية مصادر المعلومة،كما جاء الفصل28 ليضمن حرية الصحافة و يمنع تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية مع الحفاظ على الرقابة البعدية،فيما قانون 03-77 جاء من جانبه كإطار قانوني لتحرير المجال و النهوض بممارسة حرية الاتصال السمعي البصري و ضمان حرية التعبير الفردية و الجماعية،و الالتزام بأخلاقيات المهنة و احترام حقوق الإنسان،بما تحمله من عدم المساس بكرامته و بالحياة الخاصة للمواطنين و بالتعددية الفكرية و بمبادئ الديمقراطية،شأنه شأن،قانون 2002 الذي حمل مجموعة من الحقوق و الحريات التي تجعل من الصحافة سلطة فعلية مؤثرة.
كما خلص المؤطر إلى المستجدات حول مسؤولية الصحافة في القانون المغربي،باعتبار الجريمة الصحفية كغيرها من الجرائم الأخرى تستلزم توفر الركن المادي و المعنوي و علاقة السببية بين الركنين،لإمكانية قيام المسؤولية،موضحا أن ما يميزها،عن غيرها من الجرائم، هو توافر عنصر العلانية سواء بالقول أو الكتابة أو التخطيط،و ذلك تبعا لنوعية وسيلة الإعلام المقترفة للجريمة.
و في محور آخر،ختم وديع حمولة الدورة التكوينية،من خلال الحديث عن الإطار القانوني الذي يحكم العمل الجمعوي،موضحا أنه قد عرف تطوار نسبيا،و ذلك منذ ظهور أول ظهير للجمعيات سنة 1958،مؤكدا أن اتساع مجالات تدخل الجمعيات،كانت إلى وقت قريب اختصاصا حصريا للدولة،أطره دستور 2011 من خلال إرساء و ترسيخ قواعد الديمقراطية التشاركية،بوصفها إحدى مقومات النظام الدستوري المغربي، إلى جانب مرتكز فصل السلط و توازنها و تعاونها و مرتكز الحكامة الجيدة،ما سمح للفاعل الجمعوي،بتحمل مسؤوليات كبيرة و متزايدة،و أصبحت بذلك الجمعيات آلية للتنمية بمختلف أبعادها،و بنية للتوعية و التحسيس و التضامن و التكافل،و شريكا استراتيجيا في الفعل التنموي،منحت للمواطنين و لسائر جمعيات المجتمع المدني مكانة الشريك في صناعة القرار العمومي.
