صباح الشرق
بعد مضي حوالي خمس سنوات عن تأسيس شركة التنمية المحلية”مرافق بركان”،كشركة محلية أسست وفق القانون التنظيمي للجماعات، وبالخصوص المادة 130 منه، التي جازت للجماعات تأسيس هذا النوع من الشركات.
تأسيس الشركة جر من ورائه الكثير من الإخفاقات والاختلالات،حيث فشلت في تدبير المنصة التجارية بحي القدس التي أغلقت أبوابها رغم رصد ميزانية ضخمة لإنجازها دون حسيب ولا رقيب ،ورغم ذلك تم تفريخ الشركة إلى أربع شركات، وهي حركية بركان وبيئة بركان ومجال بركان وحياة بركان،وهو الأمر الذي جعل خلاف ينشب بين عامل إقليم بركان مع ووزارة الداخلية،بعدما رفض وزير الداخلية طلب عامل إقليم بركان بتقسيم شركة التنمية المحلية “مرافق بركان”، إلى أربع فروع تابعة لها بدلا من شركة واحدة، تشرف على مختلف المرافق الحيوية التي تدبرها الجماعات التابعة للإقليم،وهو الأمر الذي فوت على جماعات إقليم بركان مداخيل مهمة يمكن أن تحدث الفارق في تدبيرها لشؤونها خاصة في ظل المعاناة التي لا تنتهي لهذه الجماعات مع شح الموارد.
ووفق العديد من المراقبين والمهتمين،فإن وضع الشركة جعل العلاقة بين المدير العام السابق لشركة التنمية المحلية مرافق بركان محمد الكيحل وعامل الإقليم علي حبوها، تصل إلى الطريق المسدود، بسبب خلافات حول طريقة العمل في الشركة، وهو الأمر الذي عجل بالإطاحة بالمدير العام للشركة وتعويضه برشيد المرابط كمدير لشركة التنمية المحلية مرافق بركان،هذا الأخير دخل في صراع مع عامل الإقليم،بسبب رغبة عامل الإقليم تفريع الشركة وتقسيمها،فيما كان مدير الشركة يرفض ذلك على اعتبار أن التجربة لم تصل بعد الى تلك المرحلة.
وكان المسؤول الأول عن الإقليم يتوخى من هذه الخطوة سحب البساط من تحت أقدام مدير الشركة بداية من تقليص نفوذه فيها وانتهاء بعزله وهو ما جعل العلاقة تتوتر بين الطرفين، وبرزت في الكثير من الصدامات بين العامل والمدير بسبب اختلاف وجهات النظر حول سير عمل الشركة وسوء تسييرها بالإضافة إلى إغراق الشركة في ديون مع أصحاب محطات البنزين،وهي النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بعزل رشيد المرابط وتعويضه بمدير جديد يسهر على تسيير الشركة.
المدير الجديد عمر بوعياد القادم من الدار البيضاء، لم يعمر طويلا حتى تعرض هو الآخر للإقالة على شاكلة المديرين السابقين.
وأمام توالي الإقالات،قام عامل إقليم بركان بتعويض هذا المنصب الشاغر، بتعيين موظف بعمالة بركان لشغل منصب مدير لشركة حركية بركان، مما طرح عدة أسئلة عن الوضعية القانونية التي يوجد فيها هذا الموظف، التي تتنافى مع الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يمنع الموظفين من الاشتغال بأي نشاط مدر للدخل.
وأمام هذا الخرق السافر لهذا التعيين،
فإن الكثيرين يطرحون تساؤلات موضوعية حول هذه العشوائية التي تُسير كيان إدارة الشركة،وهو الوضع الذي جعل الشركة تسرح عدد كبير من عمالها،فيما تعرض آخرون من العمال والمستخدمين للهجوم على حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة بحجة إصلاح مسار الشركة. وهو ما جعل العمال المتضررين ينفذون إضرابا عن العمل يوم 31 ماي 2023، بعدما تم إخبارهم أن مصير أكثر من 37 عاملا سيكون مصيرهم التوقيف بمجرد انتهاء تاريخ العقود التي تم ابرامها مع المدير العام في لقاء رسمي في الفاتح من يناير 2023،وهو اللقاء الذي انبثق عنه اتفاقية مع المقاولين الذاتيين بادماجهم بصفة رسمية.
ما يقع داخل إدارة شركة مرافق بركان يذكرنا بمقولة: “أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيض”وهو المثل الذي يضرب عندما تبدأ الأمور بالغير وتنتهي عندك.
– للموضوع بقية
