صباح الشرق
أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الجامعة غير مسؤولة عن الارتفاع المسجل في أسعار الكازوال والبنزين، وأن أرباب المحطات “أول المتضررين منها”.
وأوضح جمال زريكم، في تصريح له، أن أرباب ومسيري المحطات « لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بتسعير الكازوال والبنزين ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الآخرة » وأن الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية خلال الأسابيع الأخيرة مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها.
وتابع المتحدث « كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.
وناشد المصدر ذاته بتدخل مجلس المنافسة لممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، قائلا: « راسلنا مجلس المنافسة مرات عديدة وطلبنا منه التدخل، وتأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع”.
وطالبت الجامعة بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار من أجل « حماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين في الوقت ذاته »، واقترحت اعتماد « السلم المتحرك » على المحروقات، ما يعني تخفيض الضريبة عند ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة تسجيل الانخفاض، لتبقى الأسعار في متناول المواطنين.
يذكر أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب أثارت قلق المواطنين والمهنيين، بعدما تجاوز سعر الغازوال 13 درهما، فيما وصل سعر البنزين أكثر من 15 درهما، وجاء هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه سائقوا سيارات الأجرة تصاعدا في احتجاجهم ضد تأثر قدرتهم الشرائية.
