المحاسب المغربي المقصي من حق المشاركة في انتخابات المجالس الجهوية يطالب بضرورة التنزيل السليم للقانون المنظم للمهنة

صباح  الشرق

منذ الإعلان عن انتخابات المجالس الجهوية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب المزمع تنظيمها بتاريخ 10 نونبر 2023، والمحاسبون المعتمدون ينبهون للخروقات الناتجة عن القراءة الجانبية للقانون الأصل 12/127 المنظم للمهنة ويدعون إلى ضرورة التنزيل السليم لهذا القانون والتحلي بالجدية كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة إذ قال جلالته: “لقد تكلمت عن الجدية وعن القيم الروحية والوطنية و الاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير التقلبات..”

لذلك،وحسب المعطيات،لا يمكن ان تبنى مجالس جهوية على أنقاض أزيد من 72% من المحاسبين المعتمدين أو دون
قاعدة صلبة و سليمة تشرك جميع المحاسبين المعتمدين في ربوع الوطن و في أول انتخابات جهوية منذ صدور القانون 12/ 127 ولطالما حلم بها جل المحاسبين المعتمدين في تاريخ المغرب بعد طول انتظار من أجل تنظيم محكم وبناء لمهنة محاسب معتمد.
حيث من السهل جدا،تقديم ملف الترشيح و أداء واجب الاشتراك الذي يحفز الجميع ولا يقصي الثلثين من المحاسبين المعتمدين، إلا أن ربط المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين أداء واجب الاشتراك و القيد كشرط أساسي للمشاركة في العملية الانتخابية للمجالس الجهوية يعتبر خرقا للقانون المنظم للمهنة لأن جميع المحاسبين المعتمدين المسجلين في لوائح وزارة الاقتصاد والمالية لديهم الحق في المشاركة في العملية الانتخابية حسب المادة 101 من قانون (12/127)،
و كذلك المادة 2 من القانون (53.19) المتمم له،إضافة إلى عدم تعيين لجنة مشرفة تحضيرية لانتخابات المجالس الجهوية من قبل المجلس الوطني الذي يعتبر خرقا للفقرة 3 من المادة 50 من القانون 12/127 .
والسؤال المطروح،هو كيف ستستمر مسيرة محاسب معتمد في ظل هذا الخلل في كيفية التنزيل للقانون،مع العلم انه لطالما كان السباق و لازال يسهم في إنجاح جميع الأوراش والبرامج لوزارة الاقتصاد و المالية خاصة برامج الرقمنة وتحديث الإدارة المغربية و لذلك يظل المحاسب المغربي هو القلب النابض لوزارة الاقتصاد والمالية.

ومع احتدام الوضع، وفي ظل رفض هذا الإقصاء والخروقات لكيفية تنزيل انتخابات المجالس الجهوية بالمغرب، أعلن النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين عن انسحابه بتعليل ذلك عبر رسالة موجهة لرئيس المجلس الوطني بتاريخ 20 اكتوبر 2023، هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك أحكام قضائية أنصفت حق المحاسب المغربي ضد قرار المجلس الوطني من منعه في حق الترشح لعدم أداء واجب الاشتراك.
ولحد الساعة لم نر أي تحرك من المجلس الوطني لتعديل الخلل وتجنب أي سقوط لن ينفع معه إعادة إصلاح ما هو متهالك بقدر ما سيتطلب العودة لنقطة الصفر و تضييع سنوات على مهنيين متشوقين لإعادة البناء على أسس صلبة و سليمة وإشراك 4000 محاسب معتمد وليس فقط 28% من المحاسبين المعتمدين.

ومع كل الأحداث التي تشهدها الساحة فكيف يعقل ان لا تستجيب وترد وزارة الاقتصاد و المالية على الشكايات
المرسلة إليها عبر البوابة الالكترونية
والبريد المضمون:
.internet@finances.gov.ma.

وختاما، تبقى مهنة المحاسبة لها وزنها في تنمية الاقتصاد الوطني، فبدون مشاركة جميع المحاسبين المعتمدين في الانتخابات الجهوية لأول مرة في تاريخ مهنة المحاسبة بالمغرب، سيستمر مسلسل الإقصاء الممنهج وبالتالي تراجع في القيمة المضافة التي يحققها المحاسب المعتمد لاقتصاد بلدنا الحبيب.