صباح الشرق
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض،عن خوضها إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 72 ساعة أيام 27،26 و28 دجنبر، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات و العمالات.
و نددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بتنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، من خلال بما وصفه “بالمراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور و تحسين الدخل، و إرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.
و استنكرت ما وصفته استمرار وزارة الداخلية في “إغلاق أبواب الحوار القطاعي، على النقيض من باقي القطاعات الوزارية، ليبقى ملف حاملي الشهادات و الدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، و ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، و ملفات أخرى”، ” و إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع الملفات و الوضعيات الإدارية العالقة،عبر نص قانوني بدل مرسوم”.
و سجلت النقابة “استمرار معاناة عدة موظفات و موظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة،و عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين و التماطل في ذلك، إلى جانب عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، إضافة إلى استمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين”.
و طالبت بحفظ مناصب الشغل بالنسبة للعمال العرضيين،و تسريع وتيرة التعاطي مع طلبات الدعم المالي المقدمة من طرف الجماعات لصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين
