صباح الشرق
قامت لجنة مختلطة مكونة من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”ONSSA”، إلى جانب ممثلي المكتب الجماعي لسيدي سليمان شراعة لحفظ الصحة، بتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية وقسم الشؤون الاقتصادية لعمالة بركان، والمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة فرع بركان،
وبحضور باشا باشوية سيدي سليمان شراعة، وبأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية بركان، من حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية كانت موجهة للبيع في الأسواق المحلية، وذلك يوم الإثنين 26 فبراير 2024، بمخزن إحدى المحلات التجارية بحي الوفاق سيدي سليمان شراعة/ بركان.
وحسب مصادرنا، فإن المخزن التجاري المذكور لا يتوفر على ترخيص صحي لتخزين المواد الغذائية ولا يتوفر على رخصة الإستغلال بالإضافة إلى غياب الفواتير التي تبين مصدر السلع، كما انه لا يحترم شروط السلامة الصحية، بحيث توجد به مبيدات محاذية للمواد الغذائية مما يهدد صحة و سلامة المستهلك ناهيك عن وجود سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.
وحسب مصادر جريدة “صباح الشرق” الإلكترونية، فإن الكميات التي تم حجزها وإتلافها تشمل:
– 214 كيس من الجوز من فئة 25 كيلوغرام
– 20 كيس من الحمص من فئة 25 كيلوغرام
– 84 علبة عجين التمر من فئة 12 كيلوغرام
– 33 كيلوغرام برقوق منتهية الصلاحية
– 70 علبة جوز بدون قشر من فئة 5 كيلوغرام
– 4 أكياس من الفول السوداني من فئة 25 كيلوغرام
– كيس من حبة حلاوة من فئة 25 كيلوغرام
– 10 أكياس حلبة من فئة 25 كيلوغرام
– 15 كرتون من المواد كيميائية الفلاحية
– 40 كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية الممنوعة
– 25 كيلوغرام من حبوب الشمر “النافع”
– 125 كيلوغرام من كاوكاو
– 40 لتر من مبيد عشبي
– 70 كيلوغرام من مبيد حشري
– 20 كيلوغرام من مبيد(ariocide)
بالإضافة إلى مجموعة من الإكسسوارات والملابس ولوازم الدراجات النارية.
وقد تم إتلاف هاته الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة في نفس اليوم بالقرب من المطرح العمومي للنفايات التابع لجماعة زكزل بطريق الناظور، بحضور باشا باشوية سيدي سليمان شراعة، ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “ONSSA”، ممثل قسم الشؤون الاقتصادية لعمالة بركان، ممثل المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة فرع بركان، ممثل المكتب الصحي جماعة سيدي سليمان شراعة بالإضافة إلى السلطات الأمنية.
إن مثل هاته الحملات، تستحق الثناء والتشجيع، لأنها تساهم في تحسين الوضع الصحي والأمني والاقتصادي للمنطقة، وتحمي المستهلكين من الاستغلال والغش والتدليس.ونأمل أن تستمر هذه الحملات، وأن تشمل جميع الأسواق العشوائية والمخالفة للقانون، وأن تتم بالتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وبمشاركة وتوعية المواطنين، لضمان تحقيق الهدف المنشود منها.
