صباح الشرق
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 07 فبراير 2024، حكمها في حق النائب البرلماني محمد أبرشان وعدد من المتهمين الآخرين، الذين كانوا يواجهون تهما جنائية ثقيلة.
وهكذا،قررت الغرفة، برئاسة المستشار محمد لحية، إدانة البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان الرئيس السابق لجماعة إعزانن، وتحديد عقوبة السجن لمدة خمس سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وتمت محاكمة نائبين لرئيس جماعة “إعزانن”، حيث صدر حكم بالسجن لكل واحد منهما لمدة سنة حبسا نافذا، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 10,000 درهم لكل منهما.
وبشكل مثير للانتباه، تمت تبرئة رئيس الجماعة جواد أبركان من التهم المنسوبة إليه، فضلا عن تبرئة تقني وموظف جماعي وميكانيكي وفلاح.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للبرلماني أبرشان ورفاقه تهمًا ثقيلة تتعلق بالارتشاء والتزوير في المستندات الرسمية، والاستيلاء على منافع في مؤسسة يْديرها ويشرف عليها، بالإضافة إلى تسليم رخص وشواهد إدارية بشكل غير قانوني لأفراد ليس لديهم الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر.
كما وجِهت لهم تهمة الإعفاء من دفع الرسوم والواجبات العامة، وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية بدون الحصول على إذن، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة بنايات بدون رخصة على أملاك عامة.
وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق إطلاق سراح جميع المتهمين بكفالات مالية تتفاوت بين 10 و25 مليون سنتيم، مع إغلاق الحدود أمامهم.
تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بفتح تحقيقات أولية بناءً على تقارير حول اختلالات في جماعة “إعزانن” بعمالة الناظور، خاصة في مجال التعمير، وذلك قبل إحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات لمحاكمتهم وفقًا للقانون.
