إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”

صباح الشرق

أكدت وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة،يوم الخميس،إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على “بطاقة شخص في وضعية إعاقة” و تدبير مسطرتها.

و أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة ينص على إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة و تدبير مسطرتها مع اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، حيث يدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم و العمالات بإحدى الجهات، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة.

و أضافت أنه بمقتضى هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، في إطار العناية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي ما فتئ يوليها للأشخاص في وضعية إعاقة، و المساهمة في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، و على ضوء مضامين الدستور المعبر عنها من خلال الفصل 34، سيتم تمكين كل شخص ثبتت إعاقته من بطاقة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، مشيرة إلى أن المرسوم حدد الشروط الواجب توفرها للحصول عليها، و كذا مسطرة التقييم.

و أشار المصدر ذاته إلى أن هذا المرسوم يندرج في إطار ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بروتوكولها الاختياري، كما يأتي تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولا سيما المادة 23، من جهة، و تنزيلا للبرنامج الحكومي الذي أولى أهمية بالغة للمشاريع و المبادرات التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، بحكم أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص من أجل تمكينهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة و يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، من جهة أخرى.

و سجل أن وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي والأسرة عملت بمقاربة تشاركية مع المتدخلين في الشأن الاجتماعي بصفة عامة، و في شؤون حماية و مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، على إطلاق ورش دراسي و تشاوري، لتقييم درجات الإعاقة، “و هو ما أسس، في إطار تنسيقي مع القطاعات و الهيئات المعنية، و تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، لإعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة، وتبني مرجعية معيارية معتمدة من طرف منظمة الصحة العالمية تحدد صفة الإعاقة وترتب بطريقة عادلة درجاتها”.

و لفت إلى أن الوزارة أعدت مشروع هذا المرسوم “في جو اشتغال اتسم بالجدية والالتقائية بكل أبعادها، بين جميع القطاعات المعنية، خاصة وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.

و بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أعربت الوزارة عن شكرها لكل مكونات هذه الفئة من المجتمع، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، والجمعيات المهنية الصحية والخبراء، عن مساهمتهم في هذا العمل الذي تطلب حيزا كبيرا من الزمن و الانخراط