صباح الشرق
علم الموقع الإلكتروني”صباح الشرق”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر بحر هذا الأسبوع، عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة بإغلاق الحدود في وجه مديرين سابقين لشركة التنمية المحلية لمرافق بركان “ا.ر” و”ب.ع”، وذلك فإطار الأبحاث القضائية التي فتحت معهما للاشتباه في ارتكابهما أفعال معاقب عليها قانونا.
وقالت المصادر ذاتها، إن النيابة العامة المكلفة بالبث في الجرائم المالية شددت على ضرورة تسريع وتيرة البحث القضائي في هذه القضية، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج البحث الذي انطلق منذ شهر أكتوبر من سنة 2023.
وكشف تقرير حول الوضعية المالية والمحاسباتية لشركة التنمية المحلية لمرافق بركان برسم سنة 2022، المنجز من طرف أحد الخبراء في الحسابات، عن وجود اختلالات إدارية ومالية خطيرة بفعل سوء التسيير والانحراف في تطبيق القانون من طرف المشتكى بهما.
كما يشير التقرير المدقق إلى مسؤولية المشتكى بهما، وغياب الحكامة الجيدة، وذلك نتيجة ما وصفته الشركة المشتكية بـ”الغش والتدليس والأخطاء” في تدبير شؤونها، بحيث أنه وإلى غاية 31 يوليوز 2022، ثبت نقصانا في الرأسمال قدره 5.986.659,71 درهم وخسارة صافية قدرها 10.946.875,61 درهم، كما هو ثابت من تقرير مدقق الحسابات.
وسجل التقرير أن ارتكاب المشتكى بهما لأفعال خطيرة في التدبير والتسيير المالي والإداري، نتج عنهما وضعية غير طبيعية بالنسبة للشركة، وأثرت على تسييرها الاعتيادي وتهدد مستقبلها.
