تهرب مدير شركة مجال بركان للإبتكار والذكاء الترابي من المسؤولية المالية يُدخله في صراع خفي مع عامل إقليم بركان..!!

صباح  الشرق

منذ تأسيس شركة التنمية المحلية “مرافق بركان” والجدل يرافقها،بدءا من تقسيمها إلى أربع شركات، ومرورا بترأس العامل لمجلسها الإداري بالرغم من الموانع القانونية، والتي في مقدمتها منع القانون الخاص برجال السلطة على المشمولين به مزاولة أي نشاط خارج المهام الموكولة إليهم ولو بصفة عرضية.

وأمام هذا الوضع تم تغيير المدراء في عدة مناسبات واستقطاب آخرين دون نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجماعات المنخرطة بالشركة، وآخرها عندما تم فتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام لشركة التنمية المحلية “مجال بركان” بناء على مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 5434 بتاريخ 14 مارس 2023 بخصوص التعيين في منصب المدير العام لشركات التنمية بالجماعات الترابية، وبناء على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية ” مجال بركان “. 

الأمر الذي دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل عن جدوى، تعيين مدير جديد لشركة مجال بركان للإبتكار والذكاء الترابي دون مراعاة كفاءة الشخص وسلوكاته التي تنعكس سلبا على مردود الشركة، دون مراعاة أن شركة مجال بركان للإبتكار، شركة ناشئة ذات طابع عمومي، يعود رأسمالها إلى الجماعات الترابية الستة عشر بالإضافة إلى المجلس الإقليمي، كما تحظى بتمويل وتشجيع من مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية التي ما فتئت تشجع المبادرات الترابية ذات الطابع الإبداعي والرقمي على مستوى مدن المملكة.

مهة مدير شركة مجال بركان للإبتكار والذكاء الترابي، أسندت إلى أحد القادمين من شركة مرافق بركان الذي كثر الحديث عنه وسط ساكنة بركان لسوء معاملاته مع المستخدمين ويتصرف معهم كأنهم عبيد يشتغلون في ضيعته.

ويتساءل متتبعي الشأن المحلي ببركان، عن سر تغيير المدراء العامين للشركة في كل وقت، إذ لا يمكثون في منصب المسؤولية المسندة إليهم من طرف المجلس الإداري لمدة طويلة، دون نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجماعات المنخرطة بالشركة.

في لوقت الذي كان يأمل فيه المواطن البركاني أن تكون هذه الشركة بوابة لخلق فرص الشغل، إلا أن المدير الجديد لشركة مجال بركان للإبتكار والذكاء الترابي إبن الصحراء والذي شغل سابقا في شركة مرافق بركان، قام بتسريح 7 موظفين تابعين لشركة مجال بركان وأرغمهم على تقديم إستقالتهم في ظل خروقات بالجملة تشوب المعاملات الإدارية والمالية وهو الأمر الذي دفع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أن تواصل أبحاثها وتحرياتها في شأن شكاية أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس وموضوعها شبهة “اختلاس وتبديد أموال عامة ووثائق شركة”، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث المتواصل حاليا.

وقالت مصادر موثوقة لـ”جريدة صباح الشرق”، أن هذه الشكاية وضعها عضو في المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية لمرافق بركان في مواجهة مديرين سابقيين للشركة المذكورة “ا.ر” و”ق.ع”، وذلك للاشتباه في ارتكابهما أفعال معاقب عليها قانونا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تحرك الأبحاث والتحريات جاء على إثر الشكاية المذكورة التي أحيلت من المحكمة الابتدائية لبركان بتاريخ 27/09/2023 على الوكيل العام للملك للاختصاص النوعي في مثل هذه الجرائم.

ومن جهة أخرى، أثار تأخر صرف أجور مستخدمي شركة مجال بركان والتي تجاوزت شهرين، حفيظة مستخدمي الشركة وهو الأمر الذي أجج الوضع ودخل من خلالها عامل إقليم بركان في صراع خفي مع مدير شركة مجال بركان للإبتكار والذكاء الترابي، بسبب تهرب هذا الأخير من المسؤولية المالية بعدما رفض التوقيع على صرف وتحويل الرواتب المالية وهذا ما يزكي سوء تسيير الشركة وإغراقها في ديون ومن خلالها إغراق مجموعة من الشركات والمقاولات الصغيرة بالديون.

– ولنا عودة للموضوع في قادم الأيام