صباح الشرق
يعيش المحاسبون المعتمدون وباقي المهنيين
في المغرب فترة من التوتر والترقب، حيث ينتظر المهنيون الذين يقومون بعمليات تسجيل العقود نتائج التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين.
و في هذا السياق جاءت المادة 206 مكرر لتفرض غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم في حال ارتكاب أي خطأ أو نسيان معلومات تتعلق بتسجيل عقد أوإتفاق عبر البوابة الالكترونية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب.
ويعتبر هذا الإجراء إستثنائياً، إذ لم يسبق في تاريخ التشريع المغربي ولا المقارن أن تم تغريم المهنيين بسبب إرتكابهم أخطاء في تسجيل المعلومات.
وقد عبّر المحاسبون المعتمدون عن كامل إستيائهم وقلقهم البالغ من هذه المادة، التي تبررها وزارة الإقتصاد والمالية برغبتها في الحصول على قاعدة بيانات دقيقة وخالية من الأخطاء. لكن، في المقابل، يرون أن فرض الغرامات سيحول دون تصحيح الأخطاء، و يتهمون الوزارة بالبحث عن اعذار لتحصيل الذعائر فقط ورغم أن الإدارة تملك كل الامكانيات التكنولوجية و البشرية لاكتشاف الأخطاء وتسهيل عملية التصحيح للمهنيين، لكنها إرتأت أن تقتصر على فرض العقوبات المالية.كما تثير رغبة الإدارة في استخلاص الغرامات بشكل فوري، دون اتباع أي مسطرة قانونية،قلق المحاسبين المعتمدين الذين يعتبرون ذلك خرقاً سافرا للدستور المغربي الذي يكفل حق الدفاع لكل من لم يرقه قرار أتخذ ضده واعتبره ظالما له.
وتجدرالإشارة، إلى أن المحاسبين المعتمدين يواصلون جهودهم لإسقاط هذه المادة بعرض مقترحهم على مستشاري لجنة المالية و التخطيط بالغرفة الثانية، كما يلوحون إلى إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية ضد هذه المادة وامكانية العزوف عن تسجيل العقود في حال تم تمريرها في مشروع قانون مالية 2025، مما قد يؤدي إلى عودة التسجيل الورقي عبر الإدارة، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة لتفاديه ضمن مشروعها الساعي إلى الانتقال الرقمي.
إن هذه القضية تطرح تساؤلات عديدة حول حقوق المهنيين في مواجهة التشريعات الجديدة، وتؤكد على الحاجة الملحة للحوار بين الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق المحاسبين المعتمدين دون المس بحقوق الملزمين و ميزانيتهم
وختاما:
يرى المحاسبون المعتمدون انه في ظل صعوبة الحصول على المعلومات الضرورية التي تشير إليها المادة 206 مكرر في مشروع قانون مالية 2025 (كرقم الملكية والمساحة وطبيعة العقار) وخاصة بالنسبة لتسجيل عقود الكراء، هذه المادة ستثير الخوف من الإقدام على عمليات تسجيل العقود لأن غياب المعلومة وصعوبة الحصول عليها سيجعل المحاسب المعتمد يفضل ان لا يقوم بعملية التسجيل عوض أداء غرامة 1000 درهم عن كل عقد به أخطاء.
ويرى المحاسبون انهم لا يريدون التخفيض من هذه الغرامة وإنما يعتبرونها عقوبة والمادة كلها عقابية يجب حذفها من مشروع قانون مالية 2025، زيادة على أنها غير دستورية بحيث تصادر الحق في الطعن أو الشكاية لدى الإدارة.
السؤال الذي يطرحه المهنيون هو: هل إدارة التسجيل ممكن ان تطبق هذه الغرامة في حق موظفيها إذا امتنع المهنيون عن القيام بإجراء تسجيل العقود ؟؟ وهل كان ممكنا ان تطبقها على موظفيها في غياب تقنية التسجيل الإلكتروني من قبل المهنيين؟؟
