صباح الشرق / ح قاسمي
خاض التنسيق النقابي لمهنيي سيارات الأجرة، اليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري،وقفة احتجاجية، أمام مقر مفوضية الأمن بالعيون سيدي ملوك،حمل فيها للسلطات المحلية و الأمنية بالمدينة،مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي،كما طالب بضرورة التقيد بالمادة 96 من مدونة السير،للحد من ظاهرة النقل السري.
الوقفة شهدت إنزالا غير مسبوق لمهنيي سيارات الأجرة( ما يفوق 230 سيارة) ،من مختلف مدن جهة الشرق،للتعبير عن امتعاضهم من الظروف الصعبة و غير الملائمة التي يعيش على وقعها القطاع،جراء الضرر الذي لحقهم بسبب اكتساح سيارات النقل السري،التي أصبحت تصول و تجول دون حسيب و لا رقيب،في خرق سافر للمقتضيات، المنظمة للقطاع.
تدخلات ممثلي التسيق النقابي،انتقدت تساهل السلطات المحلية و الأمنية مع ظاهرة النقل السري،بلغت درجة استباحة منطقة نفوذ الطاكسيات،عبر إركاب المسافرين من “المحطة” ما أفقدها السرية لتتحول إلى علنية،ناهيك عن تغيير الخصائص التقنية،في إشارة لاستعمال غاز البوتان.
مهنيو سيارات الأجرة،ذكروا في بلاغ لهم،أن تنامي النقل السري بالعديد من مدن الجهة الشرقية،أصبح يشكل منافسة غير مشروعة و إساءة لمناخ أعمال سيارات الأجرة،في ظل الركود الذي تعرفه حركة سير و جولان الأشخاص و الممتلكات.
كما جاء في البلاغ أن القطاع يعيش اختناقا غير مسبوق،بعد عرض سائقين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت،و تحديد جلسة للمثول أمام القضاء بتاريخ 23 دجنبر،بتهم تتعلق بحمل السلاح في ظروف تشكل تهديدا على سلامة الأشخاص و الأموال،في مقابل توجيه تهمة إلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير،للمتهم المعروف بامتهانه للنقل السري.
النقابات المعنية و هي تجدد ثقتها و إيمانها بالسلطة القضائية،أكدت في بلاغها،أن أصل المشكل هو التهاون في التعاطي مع ظاهرة النقل السري،مضيفة في ذات السياق أن تغاضي المكلفين بإنفاذ القانون في العديد من مدن و أقاليم جهة الشرق،زاد من استفحال الظاهرة.
المهنيون جددوا عزمهم على التصعيد و ضربوا موعدا للاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية بتاوريرت لمؤازرة رفاقهم،كما طالبوا بتطبيق المادة 96 من مدونة السير عبر حجز مركبات النقل السري و توقيف رخص السياقة للمدد المحددة في المادة،إلى جانب تشديد العقوبة على ممتهنيه،و الذين يدخلون تغييرات على الخصائص التقنية للمركبات عبر استعمال قنينات الغاز لتشغيل المحركات.
الوقفة حسب المنظمين لازالت مفتوحة،إلى حين الاستجابة لمطلب مهنيي سيارات الأجرة،كما يبقى الأمر مرشحا للتصعيد و خوض مزيد من الأشكال الاحتجاجية
