www.sabahachark.com
يبدو أن الحكومة تحاول تفادي أي اصطدام قوي مع القضاة خلال عرض مشروعي القانونين التنظيميين لكل من النظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يريد أن يدشن بهما إصلاح منظومة العدالة على أرض الواقع، وذلك من خلال الإعلان عن وجود مرسوم حكومي في طور الإعداد، ينص على الزيادة في أجور القضاة.
الأمر لن يشمل إلا الدرجات الثلاث الدنيا، فيما سينتظر قضاة الدرجة الاستثنائية مرور القانون التنظيمي الجديد، مشيرة إلى أن قضاة هذه الفئة، وبعدما كان مشروع النظام الأساسي يقسمهم على ثلاث درجات جديدة أصبح النص يتضمن تعديلا يوضح هذا التقسيم، سيوزعون على درجة استثنائية وأخرى ممتازة وثالثة خارج الدرجة ستكون هي الأعلى، وتهم كلا من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها، فيما سيكون إقرار هذه الدرجات الجديدة مقرونا بتوضيح الوضعية المادية لكل منها
