wwww.sabahachark.com
معركة جديدة تلوح في الأفق بين حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، وحليفه في الأغلبية حزب التقدم والاشتراكية بسبب مقترح قانون تقدم به فريق المصباح بمجلس النواب ويطالب بمراجعة المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، بهدف حصر الإذن في زواج القاصر في ما فوق السادسة عشر من العمر.
وفي هذا السياق دعا فريق رشيد ركبان بإحالة مقترح قانون مماثل جاء من مجلس المستشارين يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك للمطالبة برأيه في مدى احترام المقترح لحقوق الأطفال .
رشيدة الطاهري البرلمانية عن حزب الكتاب بالغرفة الأولى قالت إن فريقها متشبث بالسن القانوني للزواج والذي حددته المدونة في 18 سنة، مؤكدة أن أي تنازل عنه ستكون ضحيته الفتيات باعتبارهن المعنيات الرئيسيات بالمقترح لكون نسبة الذكور ضئيلة .
الطاهري أضافت أن حزبها ضد تزويج القاصرات، مضيفة “حتى لا نحمل الفتيات أعطاب السياسيات العمومية قررنا الوقوف في كل ما من شأنه المس بحقوقهن”، مسجلة “أن سن الزواج قضية وقع عليها إجماع في 2003 وأي تراجع عنها يعتبر رسالة سلبية اتجاه حقوق الأطفال .”
وحول تأثير قرار فريقها الرافض لمقترح العدالة والتنمية على التحالف المشكل للأغلبية، أوضحت الطاهري أن “دخول الحكومة كان مشروطا بعدم المساس بحقوق الإنسان والحريات والفردية والجماعية”، معتبرة أن “أي مس بالحقوق بالنسبة لنا خط أحمر استنادا إلى الدستور الذي أفرد بابا للحريات وأي تراجع عن المكتسبات سنتصدى له .”
واعتبر مقترح قانون فريق العدالة والتنمية “أن ذلك سيمنح حماية أكبر للقاصر الذي لم يبلغ بعد أهلية الزواج”، داعيا إلى ضرورة تمكين القاصر المعروض عليه الزواج من التعبير الحر عن إرادته، وجعل الإذن بزواج القاصر قابلا للطعن من لدن الأخيرة والنيابة العامة، مشيرا أنه يسعى إلى إحالة أمر الإذن بالزواج على هيئة الحكم في حالة عدم موافقة النائب الشرعي على الزواج .