www.sabahachark.com
وجهت رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة،
في خطوة غير مسبوقة بهذه المدينة الشاطئية الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الناظور، خرجت مؤخرا ساكنة الحي المحمدي بالجماعة الحضرية رأس الماء، في مسيرة شعبية سلمية انطلقت من خيمة المعتصم وجابت دواوير رأس الماء على طول مسافة 6 كلم، في اتجاه باشوية رأس الماء، احتجاجا على صبّ مياه مجاري الصرف الصحي في ملوية، وطالبوا بحماية محمية ملوية من كارثة بيئية متوقعة.
مصادر من عين المكان، أشارت إلى أن الحوار الذي جمع اللجنة المحلية لدعم ساكنة الحي المحمدي المكونة من مجموعة الجمعيات المدنية والحقوقية بباشا المدينة لم يجد نفعا، ولم ينجح الباشا في إقناعهم بخصوص المشروع الذي اعتبروه خطرا على البيئة والساكنة واستخفاف مكشوفا بالتزامات الدولة المغربية اتجاه المنتظم الدولي البيئي “رامسار”، قبل أن يلتحقوا مرة أخرى، بخيمة المعتصم إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في إعادة النظر في مجرى الواد الحار وتحويله بعيدا عن مصب نهر ملوية حماية لصحة الساكنة وضمانا لسلامتها وأمن محيطها البيئي.
اللجنة المحلية لدعم ساكنة الحي المحمدي وحماية المحمية الدولية بواد باشروية وجهت رسالة مفتوحة لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية نددوا بما أسموه مؤامرة محبوكة بطلاها الباشا ورئيس المجلس البلدي حين قاما على نحو من التحالف وفي تعييب تامة للمساطر بدءا بالبحث العمومي وانتهاء بالترخيص من طرف ممثلة المغرب بمنظمة رامسار” المندوبية السامية للمياه والغابات”.
وأضافت الرسالة أنهما لمزيد من إذلال الساكنة وقهرها استعانا بالنيابة العامة لفبركة المتابعة القضائية في حقّ أربعة مواطنين من ساكنة الحي المحمدي المتابعين في جلسة 24 أبريل 2015 بالمحكمة الابتدائية بالناظور، في حالة سراح إلا بعد توقيعهم، تحت طائلة التهديد بالسجن، تعهدا بعدم الاحتجاج على المقاول الذي اخترق الأراضي واقتلع الأشجار وأتلف الخضروات وهدد الآبار على اغتيال الحياة الإيكولوجية بمحمية تحوز تصنيفا دوليا باعتبارها مناطق رطبة عالميا.
اللجنة المحلية طالبت من رئيس الحكومة المغربية إلى جانب المجتمع المدني بكلّ أطيافه، بالتدخل الفوري من أجل وقف ما يعتمل في الحي المحمدي خارج القانون وبدون ترخيص مع إعادة النظر في مجرى الواد الحار لباشوية رأس الما بعيدا عن مصب نهر ملوية تفاديا لكارثة بيئية محققة وضمانا لاستقرار الساكنة، وإيفاد لجنة مركزية مختلطة للاستماع للساكنة والتقصي في كافة أشكال التسيب الإداري السالب للحريات والاستغلال الفاحش الفظيع لمقالع الرمال والملك البحري وفوضى العقار والتعمير.
