www.sabahachark.com
نظم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان مؤخرا ، بمقر الجمعية، ندوة جهوية حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تحت شعار “تحدي الإعاقة ممكن “، أطرها مجموعة من الأساتذة الباحثين وحضرها عدد من الحقوقيين والجمعويين والمهتمين.
تمحورت المداخلة الاولى حول “الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ” أطرها كبوري الصديق أستاذ باحث وحقوقي، تناول فيها المنظومة الكونية لحقوق الانسان من حقوق للأشخاص في وضعية إعاقة، وذكر بمضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة، المصادق عليها مند 2006 .
المتدخل تطرق إلى مضامين البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الصادر في نفس السنة والذي يسمح بتقديم الشكاوى إلى اللجنة الدولية لحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة في حالة تمييز أو انتهاك لحقوق هده الفئة من المجتمع، مركزا في نفس الوقت على أهمية الانخراط في المعايير الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، ومحاربة الثقافة التمييزية .
إسلامي عبد الحفيظ باحث وحقوقي تناول في مداخلته موضوع “حقوق دوي الاعاقة بالمغرب في التشريعات والسياسات العمومية ” وتضمنت أرقاما حول الأشخاص في وضعية إعاقة والآليات الدولية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأهم النصوص القانونية المغربية المنظمة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والسياق العام لمشروع القانون الإطار حول حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة ومضامين مشروع القانون الإطار 97.13، والملاحظات الجوهرية حول هذا المشروع .
وختم المتدخل بخلاصات عامة في مقدمتها تعارض مشروع القانون الإطار مع مقتضيات حقوق المعاقين كما هي منصوص عليها في الاتفاقية الدولية ، وغلبة المقاربة الطبية والمقاربة “الإحسانية” والمقاربة “التقشفية” بدل المقاربة الحقوقية، أدى إلى تجميد مشروع القانون 62.09، وتعويضه بمشروع قانون إطار تتحكم فيه الهواجس المالية وفارغ من المضامين الحقوقية، مما يتطلب إلغاؤه وتعويضه بقانون يتلاءم مع الاتفاقية الدولية والمرجعية الحقوقية الكونية وفق مقاربة تشاركية حقيقية مع ضرورة اضطلاع الاعلام والتعليم بدوره في التعريف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة .
من جهته تناول حمو إدريس أستاذ باحث وحقوقي “دور المجتمع المدني في الحماية والنهوض بحقوق دوي الاعاقة: رصد ومتابعة الانتهاكات، والتربية على حقوق الإنسان دوي الإعاقة” ومميزات الجمعيات القائمة المهتمة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وضعف المقاربة الحقوقية لديها، وحداثة الاهتمام بالمقاربة للحقوقية لحقوق هده الفئة من المجتمع.
كما تطرق إلى مراحل اهتمام وانشغال الجمعية المغربية لحقوق الانسان بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة بعد المؤتمر التاسع(2010)، ثم المؤتمر العاشر (2013) الذي وضع مقررا في الموضوع، وتم خلق فريق عمل مكلف بموضوع الأشخاص في وضعية إعاقة، وضع خطة وبرنامج للعمل.
كما أشار إلى أن الاهتمام بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يتم وفق المقاربة الحقوقية، وأن المجتمع المدني الحقوقي وفي مقدمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقع علي عاتقهم مهمة تطوير عمليات الرصد والتتبع لمشاكل هذه الفئات خصوصا مع سيادة ثقافة تمييزية نحوها، والقيام بالنهوض بالوعي بطبيعة حقوق هذه الفئة من المجتمع ضمن منظور شمولي لبناء مجتمع حقوق الانسان.
عبدالقادر كتــرة