www.sabahachark.com
أوضحت المعطيات الأولية للتجارة الخارجية الصادرة عن بنك المغرب، تفاقم العجز التجاري بمقدار 2.1 مليار درهم ،ليصل إلى مبلغ 154.4 مليار درهم، عند مام شهر أكتوبر الماضي.
و حسب المصدر ذاته،فإن هذا العجز التجاري يعزى إلى زيادة في الواردات قدرها 19.2 مليار درهم، و التي تفوق حجم الصادرات (17.1 مليار درهم)، مشيرا إلى أتحسن معدل التغطية ب 1.8 نقطة من النسبة المئوية وصولا إلى 56.6 بالمائة.
واشار نفس المصدر، إلى أن الزيادة في الواردات، تأتي أساسا من ارتفاع الفاتورة الطاقية ب 28,2 بالمائة إلى 56,6 مليار درهم، وبدرجة أقل من الزيادة في مقتنيات السلع الاستهلاكية ب 4 بالمائة إلى 83,9 مليار درهم.
وأضاف أن واردات المنتوجات شبه المصنعة ارتفعت أيضا ب 3,4 بالمائة لتصل إلى 79,1 مليار درهم، وكذا واردات المنتوجات الخام ب 13 بالمائة وصولا إلى 16,8 مليار درهم، مسجلا أن عمليات اقتناء مواد التجهيز استقرت، مع ذلك، في مبلغ 83,9 مليار درهم.
من جانبها، تعكس الزيادة في الصادرات الأداء الجيد المسجل من قبل جميع قطاعات التصدير، لاسيما من خلال ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 11,6 بالمائة إلى 36,5 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة 9,5 بالمائة إلى 42,8 مليار درهم بالنسبة للمنتوجات الزراعية والغذائية، و5,5 بالمائة إلى 47,5 مليار درهم بالنسبة للسيارات وب 6,6 بالمائة إلى 31,5 مليار درهم بالنسبة للنسيج والجلد.
من جهة أخرى، تحسنت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، على التوالي، بنسبة 5,3 و2,6 بالمائة.
وفيما يتعلق بأهم أبواب الحساب المالي، ارتفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر ة بمعدل 16,9 بالمائة ليصل إلى 21 مليار درهم، مما يعكس انخفاضا قدره 7,4 مليار درهم في الاستثمارات إلى 4,7 مليار درهم و4,4 مليار درهم من المداخيل إلى 25,7 ملیار درھم.
وفي ظل هذه الظروف – يضيف ذات المصدر- انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 8,1 بالمائة ليصل إلى 227,9 مليار درهم، مما سيمكن من ضمان تغطية 5 أشهر و24 يوما من واردات السلع والخدمات.
محمد كادو