Www.sabahachark.com
إحتضن مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية بوجدة مؤخرا يوما دراسيا حول القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة تدبير المال العام من تنظيم وإشراف الدكتور خالد الشيات وطلبة
ماستر الإستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات والمقاولات بمشاركة العديد من الفاعلين والمثقفين في هذا المجال
افتتح هذا الموعد العلمي بايات من الذكر الحكيم تلاوة المقرئ رشيد شرف فكلمة إفتتاحية لكل من السادة ممثل اللجنة المنظمة رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد الخازن الجهوي بوجدة ممثل رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية تضمنت جلها شكرا وترحيب بالحضور وكذلك التأكيد على إستمرارية الدعم والمشاركة في مختلف التظاهرات العلمية مستقبلا وقد إنقسم برنامج هذا اليوم إلى جلستين
الجلسة العلمية الأولى بعنوان المالية العمومية والقانون التنظيمي لقانون المالية السياق والإصلاح
ترأسها الدكتور عبد الحق جناتي الإدريسي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق وجدة بمساندة المقرر مصطفى بولال تميزت بأربع مداخلات
مداخلة الوزير المنتدب السابق لدى وزير المالية وعمدة فاس حاليا السيد إدريس الأزمي الإدريسي والدي تطرق في عرضه التقييمي إلى مسألة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وكذا محاوره والأهداف المرجوة منه كضرورة ملحة ومستعجلة بعد صدور دستور 2011 وأكد أن الإصلاح ينبني على ثلاثة محاور أساسية وهي تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية , تقوية دور البرلمان في المناقشة والمراقبة وفي ختام مداخلته حدد الأهذاف من وراء هذا الإصلاح والمتجلية في تحسين ظروف إعلاء قانون المالية تقديم رؤية أفضل للمديرية لتدبير البرامج والأشغال في منهجية الأداء من منطق الوسائل وإستهلاك الإعتماد إلى منطق النتائج وتكريس مبادئ التقييم والمحاسبة عبر تقارير نجاعةالأداء.
المداخلة الثانية تناولها الدكتور محمد البلعوشي أستاذ بكلية الحقوق وجدة بالحديث عن التدقيق الإستراتيجي وحكامة إستعمال المال العام عبر التنصيص عن الدور الأساسي لعملية المراقبة والفحص الدقيق في تجويد وترشيد ونجاعة الإنفاق العام خصوصا من الناحية العملية وكذا أهمية التدقيق على مستوى النتائج المتوصل إليها والمراقبة التي تقوم بها الدولة التي تتطلب الإختصاص والتدقيق الإستراتيجي والتي تعطينا الشرعية والعقلانية في إستعمال المال العام في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية من أجل تفادي تبذير الأموال العمومية وسوء التسيير والإختلاس كما أثمن مداخلته بالإشارة إلى مميزات عملية التدقيق في المغرب والتي عددها في عدم الفعالية تغليب التدقيق من الناحية الإدارية على الناحية المالية ضعف وسائل الزجر والمراقبة , الصبغة السرية للتقارير السنوية متسائلا في الأخير عن مدى فعالية تقارير المجلس الأعلى للحسابات المرفوعة إلى وزارة العدل وكيفية تفعيلها وضد من ومتى؟
المداخلة الثالثة ألقاها المدير الجهوي لأملاك الدولة بوجدة السيد عبد الحفيظ الحر في موضوع الملك الخاص للدولة وحكامة المالية العمومية تدبير الإقتطاعات العمومية كنمودج إذ تطرق للحكامة الجيدة في مجال المالية التدبير الرشيد من أجل تحقيق التنمية المستدامة ثم
الإصلاحات الحديثة التي إعتمدت عليها السلطة العمومية من أجل تجويد الإنفاق العمومي والتي إنبثق عنها القانون التنظيمي للمالية 130.13وذلك بالإعتماد على النتائج عوض الوسائل بناءا على أهداف محددة مسبقا وفي معرض مداخلته تحدث أيضا عن الوضعية القانونية للعقارات التي تملكها الدولة بالنظر للأثر المالي الذي يرافقها .
المداخلة الرابعة كانت من أداء السيد الحسين الصفريوي إطار بالخزينة الجهوية بوجدة تحدث عن الإطار العام لإصلاح القانون التنظيمي أخدا بعين الإعتبار السياق الدولي والوطني والتاريخي مشيرا إلى الدوافع الأساسية وراء هذا الإصلاح والمتمثلة في ضرورة تطوير الأنظمة المعلوماتية لمواكبة التطور التكنولوجي وكذا الممارسات السلبية التي كان يعاني منها نظام المالية العمومية بالمغرب إضافة إلى ذلك الإقتراض المستمر وإزدياد المديونية الخارجية
وفي ختام هذه الجلسة تمت مناقشة كل الأفكار التي أبرزتها المداخلات
الفترة المسائية جسدت موضوع تجارب عملية ودور المراقبة والقضاء ترأسها الأستاذ زهر الدين طيبي بمساعدة المقرر محمد العقادي تكونت من خمسة عروض
العرض الأول من إنجاز الأستاذ يوسف الوكيلي إطار بوزارة العدل والحريات تحت عنوان تعزيز صلاحيات المؤسسة البرلمانية فيما يخص مراقبة مالية الدولة تحدث عبره عن الأدوار التي تضطلع بها المؤسسة البرلمانية في مراقبة المالية العمومية والتي إنقسمت بعد دستور 2011 إلى قسمين إصلاحات تقليدية عادية – التشريع ,مراقبة العمل الحكومي ,تقييم السياسات العمومية – وصلاحيات حديثة أعطت للبرلمان حق التدخل في مشروع قانون المالية قبل مرحلة الإيداع
إختتم عرضه بالإستفسار عن مدى قدرة البرلمان على القيام بمهامه على ضوء هذه المستجدات.
العرض الثاني من أداء السيد عصام العطياوي القاضي بالمحكمة الإدارية بوجدة تبلور حول تجليات حماية القضاء للمال العام والتي تبرز أهم بنودها في ميدان الصفقات العمومية مذكرا بالركائز الأساسية التي تتمثل في الشفافية المراقبة والتتبع عند إبرام الصفقات العمومية وفق الشكليات المطلوبة قانونيا إعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة ,مشيرا إلى بعض القرارات القضائية كإجتهادات قضائية في مسألة حماية المال العام خصوصا ميدان المنازعات الإدارية وقضايا الإثراءبلاسبب ونزع الملكية للمنفعة العامة
العرض الثالث إنفرد به السيد العامري الحسين خازن إقليمي ببركان تطرق لمراقبة البرلمان للمالية العمومية في ضوء مستجدات القانون التنظيمي 130.13 وكذاضرورة تقوية الدور الرقابي للبرلمان ليتحول إلى الجانب التقني إضافة إلى الرقابة السياسية
العرض الرابع من إنجاز الطالب الباحث يحي غمريش الذي تحدث عن المبدأالجديد الذي جاءت به مقتضيات القانون 130.13وهو مبدأ الصدقية والذي أسست له عدة فصول في دستور 2011,فصل 102 والفصل 27
وكذا أهمية قانون التصفية كوثيقة ضرورية لتأكيد صدقية الجهاز التنفيذي في إعداد قانون المالية وتنفيذه مؤكدا في نفس الوقت على وجود عدة عراقيل أمام تحقيق مبدأ الصدقية
العرض الخامس من إعداد الطالب الباحث عبد
اللطيف بضعة تحدث عن الدور الذي تلعبه تعددية المتدخلين في قانون المالية كضمان أساسي لمبدأالحكامة المالية .
ليختتم هذا الحدث بكلمة رئيس الجلسة شاكرا لجميع الأطر والمشاركين في إنجاح اليوم الدراسي الذي من المنتظر أن يعطي ثماره على أرض الواقع
