صباح الشرق
انتهى تنفيذ قانون المالية، خلال النصف الأول من هذا العام، على وقع ارتفاع مقلق في عجز الميزانية بنسبة 66 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وذلك بسبب تراجع المداخيل وارتفاع النفقات.
محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الذي قدم عرضا أمام لجنتي المالية بالبرلمان كشف أن عجز الميزانية بلغ 8 ملايير درهم ليصل مع نهاية شهر يونيو الماضي إلى 20.2 مليار درهم فقط، خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.
وشهدت مداخيل الدولة مجتمعة انخفاضا ب 1.5 مليار درهم وذلك رغم ارتفاع المداخيل الجبائية باستثناء الضريبة على الشركات.
وسجلت المداخيل الجبائية المتأتية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسوم الجمركية ارتفاعا ب 785 مليون درهم، غير أنه في المقابل سجلت مداخيل الضريبة على الشركات انخفاضا ب1.4 مليار درهم فيما تزامن ذلك مع تواطؤ تحصيل هبات دول الخليج إلى جانب تباطؤ المداخيل المتأتية من المؤسسات والمنشآت العمومية.
وتزامن ذلك مع ارتفاع نفقات الدولة أن على مستوى النفقات الجارية أو على مستوى اصدارات الاستثمار.
بالنسبة للنفقات الجارية ارتفعت ب 3.8 ملايير درهم.
هذه الأخيرة تشمل نفقات الأجور ونفقات التسيير وفوائد الدين إلى جانب المقاصة.
أما بالنسبة لنفقات الاصدارات برسم الاستثمار فارتفعت بنحو 1.7 مليار درهم، لتبلغ 31.7 مليار درهم علما أن نسبة الإنجاز بلغت نسبة 52.6 في المئة.
ورغم أن المالية العمومية حافظت على توازنها الكبرى إلا أن هذه الأخيرة تبقى هشة بسبب عوامل خارجية وداخلية، بالنسبة للعوامل الخارجية التي كان لها تأثير على التوازنات المالية، حسب الوزير عودة الارتفاع إلى سعر البترول ليصل الى 70.8 دولار للبرميل كمعدل خلال النصف الأول من هذا العام وذلك مقابل 54.4 دولار للبرميل خلال السنة الماضية.
صبرين ميري