صباح الشرق / نورالدين ميموني
شكل الاستغلال الفاحش للملك العمومي بمدينة العيون الشرقية ظاهرة مشينة تقض مضجع ساكنة المدينة والفاعلين والمتتبعين للشأن المحلي، ومن يقف على واقع الملك العمومي يصاب بالذهول للفوضى العارمة التي يعرفها. وقد زاد تقاعس السلطات المحلية من تفاقم الظاهرة احتلال الملك العمومي.
لقد غابت السلطة المسؤولة مما جعل الملك العمومي عرضة للنهب خاصة بعد أن تكونت قناعة لدى المحتلين بأن لاشيء قد يزعجهم من طرف المسؤولين، فدفعتهم مصالحهم الخاصة إلى بذل ما في وسعهم من أجل استغلال الملك العام وتكريسه مما شكل من هذا الاستغلال ولا يزال ينبوعا لا ينضب للاغتناء على حساب الملك العمومي. فحتى تدخلات السلطة المحلية في بعض الحالات لم ترق للمستوى المطلوب وإنما بقيت كدر الرماد في العيون. حيث بقيت تدخلاتها حبيسة بين الحلول الترقيعية التي لا تفيد في الغالب إلا مصالح المحتلين للملك العمومي، وبين التفرج على واقع الحال من فوضى وعشوائية في نهب المجال العمومي.
إن ظاهرة احتلال الملك العمومي ،مردها إلى غياب الحلول البديلة من طرف المجلس الجماعي العيون الشرقية ،ودليل قاطع على فشله التام في التعامل مع النمو الديموغرافي والهجرة القروية التي ازدادت في السنوات الماضية،علما أن المجلس الجماعي يفتقر إلى المستشارين ذوي الكفاءات العلمية والفكرية،التي من شأنها أن تُمكنهم من ابتكار وإيجاد الحلول العملية لمشاكل مدينتهم، الأمر الذي يجعل المجلس الجماعي يعيش حالة انقسام وتنافر داخلي ،والانشغال بالبحث عن الحلول الترقيعية للظفر بفرص الاستغناء ،على حساب المصلحة العامة ، غير عابئ بهموم المواطنين ومشاكلهم ،مما يجعل المجلس والسلطة المحلية والإقليمية غير قادرة على تصور وإبداع استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة هذه الظاهرة التي تشوه جمالية المدينة ،وخلق أسواق عصرية نموذجية تضمن للباعة الحد الأدنى من العيش الكريم ، وتحد من الفوارق الاجتماعية في المجتمع تجنبا لمؤشرات الاحتقان التي تهدد السلم الاجتماعي والمصالح العليا المشتركة .
وبالرغم من الخطب الملكية السامية التي تدق ناقوس الخطر، وتدعو المسؤولين بجميع المؤسسات وعلى اختلاف مسؤولياتهم إلى تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة ، والاهتمام بشؤون المواطنين ،وتشجيع الاستثمار لضمان فرص الشغل للعاطلين ، إلا أن ما يلاحظه المتتبعون للشان المحلي أن مجلس الجماعة ومعه السلطات عاجز عن مسايرة طموحات وتطلعات الملك في الإصلاح لتحقيق دولة المواطنة وحقوق الانسان..
