صباحالشرق
أعلن محمد نصيري، رئيس المجلس الاقليمي ببركان، عن تقديم استقالته بشكل رسمي من منصب الرئيس لثاني مرة بعدما قدم استقالة أولى السنة الماضية، لأسباب وصفها بـ استحالة أبواب التواصل مع عمالة إقليم بركان”.
وأوضح محمد الناصيري، لجريدة “صباح الشرق”، أنه كان قد قدم استقالته العام الماضي، إلا أنه قوبلت بالرفض بعد تشبث كثيرين ببقائه في منصبه، فوافق على طلبهم، إلا أن هذه المرة كانت هناك “دوافع “موضوعية” لخصها في الرسالة التي وجهها إلى وزارة الداخلية.
وكشف الرئيس المستقيل، دوافع تقديم استقالته من منصبه، بشكل رسمي أن جهات ظلت تقف في وجه التواصل بين المجلس الاقليمي وعمالة إقليم بركان، بالإضافة الى محاربة المجلس من داخل العمالة.
وعمن يقف ووراء انقطاع الحبل بين المجلس الاقليمي ببركان وعمالة إقليم بركان قال الرئيس المستقيل لن أرمي أحدا بالتهم ، ولكن عندما نقول إن المجلس الإقليمي لا يشتغل فذلك لا يعني أن رئيسه لا يقوم بدوره ، حيث يُرمى باللائمة بغض النظر عما يفعله، مضيفا “أنا متأكد من أن هناك من يقف وراء تغييب التواصل بين المؤسستين، ولكن المسؤولين الرئيسيين هما الرئيس والعامل، ونحن معا نشدد على استحالة التواصل، وقد راسلنا وزارة الداخلية لكنها لم تتجاوب، ولكي لا تتوقف الأمور اخترت الاستقالة”.
وسجل الناصيري، في ملتمس وجهه إلى وزير الداخلية بخصوص إيفاد لجنة مركزية مختصة لإرساء آليات التواصل والمواكبة بين عمالة إقليم بركان ومجلس بركان، أنه لم يتسنى للمجلس تنزيل الهيكل التنظيمي لإدارته لعدم إعادة توزيع الموارد البشرية بين الإدارة الترابية الإقليمية والمجلس الإقليمي ، كما تعرف مجموعة من المشاريع تعثرات نتيجة غياب التنسيق المحكم والتعاون مع تعمد تبخيس إسهامات المجلس الإقليمي في تنفيذ برنامج تنمية الإقليم أو في إنجاز مشاريع تنموية مهيلكة على غرار إنجاز الطريق الدائرية والنواة الجامعية والمسالك القروية وبناء سوق الجملة والمجزرة الجماعية وتهيئة وادي شراعة…
كما يسجل المجلس “غياب عامل الإقليم عن الحضور المنصوص عليه في القانون التنظيمي المذكور لجميع دورات المجلس والاكتفاء بإيفاد رؤساء أقسام العمالة للحضور نيابة عنه “.
وكشف في الوثيقة، عن أنه لم يتسنى للمجلس تنزيل الهيكل التنظيمي لإدارته لعدم إعادة توزيع الموارد البشرية بين الإدارة الترابية الإقليمية والمجلس الإقليمي
وأشار الناصيري في مراسلته إلى أنه في إطار تنظيم وتوثيق التعامل بيم المجلس والعمالة اتخذ الأول مجموعة من المقررات تماشيا مع اختصاصاته وعملا بتوصيات المفتشيات المركزية للداخلية والمالية، نتج عنها تصادم واتساع الهوة بين المؤسستين.
