صباح الشرق
انطلاقا من الأهمية القصوى التي يوليها الملك محمد السادس لتشجيع الاستثمار كدعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، ولمواكبة الجهوية المتقدمة ومتطلبات اللاتمركز الإداري، وتفعيلا لمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار،عقد المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، الخميس 05 دجنبر الجاري (2019)، مجلسه الإداري، والتي عرفت التداول والمصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، من بينها المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للمركز واختصاصاتها، وكذا النظام الخاص بمستخدمي المركز، ومن أهم النقاط التي تم إدراجها ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لسنة 2020.
وعلى هامش انعقاد الدورة الأولى للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين المركز الجهوي للاستثمار وبعض الشركاء، من بينهم جهة الشرق حيث تهدف الاتفاقية بين الطرفين إلى إنجاز دراسة تروم تحقيق ثلاثة أهداف، أولا بلورة استراتيجية متعلقة بالتسويق الترابي والرفع من قدرة الاستقطاب بالجهة، إضافة إلى بلورة وتنزيل مرصد للتنافسية الجهوية، تقوية العرض الترابي وخلق علامة جهوية.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار ومجموعة البنك الشعبي لتوطين الخدمات القاعدية لهذه الأخيرة بجهة الشرق من خلال تشجيع المقاولات الناشئة وتوطينها، وتقديم منتوج بنكي يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي. وخلال على المجلس الإداري تم توقيع اتفاقية شراكة ثالثة بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والمرصد المقاولاتي للبنك المغربي للتجارة الخارجية.