صباح الشرق
عقد المجلس الإقليمي لبركان، بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس الإقليمي في إطار دورة استثنائية لشهر فبراير، جلسة فريدة برئاسة محمد نصيري رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور أعضاء المجلس، كما حضر ممثلي عمالة إقليم بركان.
صوت المجلس الإقليمي بأغلبية أعضائه الحاضرين خلال الدورة الاستثنائية لشهر فبراير التي انعقدت اليوم الاثنين 10 فبراير 2020، على رفض اتفاقية إطار حول الربط والتنسيق الرقمي للجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية المرتبطة بإقليم بركان، وذلك اعتراضا على تواجد شركة التنمية المحلية كمنسق عام لهذا المشروع حيث لا تربط المجلس أية علاقة قانونية مع هذه الشركة، إذ اقترح السادة الأعضاء في هذا الصدد البحث عن بديل لهذه الشركة كالمجلس الإقليمي لبركان أو أية مؤسسة عمومية أخرى تابعة لأشخاص القانون العام.
وفي كلمة له أعرب الرئيس عن تثمينه وتزكيته لمشروع الرقمنة مؤكدا على تن المجلس الإقليمي لبركان بكل مكوناته الإدارية والسياسية مستعدون للانخراط الكامل في هذا المشروع الكبير والمهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس الإقليمي لبركان كان سباقا إلى تنزيل هذا الورش؛ حيث أصبح يتوفر على برنامج معلوماتي متكامل على مستوى مكتب الضبط وآخر بمستودع السيارات.
وبخصوص رفض المجلس المصادقة على هذه الاتفاقية أشار السيد الرئيس إلى أن الاتفاقية جاءت مبهمة وغير واضحة خصوصا على مستوى الشق المالي، إلى جانب غياب علاقة قانونية بين المجلس الإقليمي لبركان وشركة التنمية مرافق بركان.
من جانبهم ثمن أعضاء المجلس تدخل الرئيس مؤكدين على أهمية هذا المشروع الكبير والمهم، وأن المجلس لا يرى مانعا في الانخراط الكامل في عملية تنزيله، مقترحين البحث عن بديل آخر لشركة التنمية المحلية مرافق بركان لعدم وجود رابط قانوني بينها وبين المجلس الإقليمي لبركان.
