سلطات العيون الشرقية تشرع بصرامة في عملية حظر التجوال لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

صباح الشرق / نورالدين ميموني

العيون الشرقية دخلت هي بدورها مرحلة حظر التجوال الإجباري لمحاصرة «كورونا». العملية إنطلاقت اليوم الجمعة 20 مارس 2020 إبتداء من الساعة السادسة مساء ، حيث الكل معبئ لهذه المرحلة الصعبة من سلطات محلية وامن وطني ودرك ملكي ووقاية مدنية وأعوان سلطة حيث شهدت حركة غير عادية وإنزال لرجال السلطة، منهم من كان يرتدي الزي الرسمي، مرفوقين بعناصر القوات المساعدة والأمن الوطني، لإرغام المتواجدين بالشارع الالتحاق بمنازلهم.

وتميزت هذه الحملة بالصرامة، إذ طالبت السلطات المواطنين التزام المنازل ومغادرة الفضاءات العامة فورا وعدم مناقشة الأوامر التي يجري إصدارها خلال الجولات التي نفذت في عدد من المناطق، خاصة في الأحياء الشعبية، حيث ما زال البعض يتعامل باستهتار مع التدابير والإجراءات المتخذة للحد من انتاشر الفيروس.

وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التدابير الوقائية الجديدة المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر (كوفيد ـ 19) على مستوى التراب الوطني، والتي أعلن عنها، اليوم الأربعاء، في بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة.

مصادر مسؤولة أكدت أن وثيقة التنقل لن تسلم للقاصرين، وعند وجود حالة ضرورية لتنقل القاصرين لا بد أن يكونوا مرفوقين ببالغين ولا يتوجب على المواطنين التوجه إلى المقاطعات للحصول على التراخيص، لأن العمالات ستقوم بطبع التراخيص لتوزيعها على المواطنين، كما أن وثيقة التنقل صالحة لفترة زمنية غير محددة، حيث أن المواطنين غير ملزمين باستخراج وثيقة كل يوم.

وكان البلاغ أكد أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، مبرزا أن السلطات المحلية والأمن الوطني والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، ستعمل على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.

فحالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها كما يلي :
-التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.

وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.

لمشاهدة جميع الصور اضغط هنا 

 فيديو عملية حظر التجوال جاري الرفع