صباح الشرق / ن ميموني / ح قاسمي
وسط ترقب حذر للأحزاب المشكلة للمجلس،و التي عرفت تسجيل العديد من الغيابات في صفوفها،عقد المجلس الجماعي للعيون سيدي ملوك،دورته الاستثنائية الثانية،برسم السنة الجارية،صبيحة الأربعاء 22 يوليوز 2020 بقاعة الاجتماعات، و ذلك من أجل التداول في جدول أعمال من خمسة نقاط،كانت أبرزها، النقطة الأولى، تلك المتعلقة بإلغاء قرار عدد 204 بتاريخ 18 أكتوبر 2019 مع الدراسة و المصادقة على اتفاقية جديدة خاصة للشراكة و التعاون لإنجاز مشروع تأهيل و عصرنة السوق الأسبوعي للجماعة بشراكة مع مجلس جهة الشرق.
و بإيقاع بارد، مطبوع بنصاب قانوني محتشم، استهل رئيس المجلس الجلسة بكلمة مقتضبة، تحدث فيها عن الظروف الخاصة المؤطرة للدورة في سياق جائحة كورونا، ليفسح المجال بعدها لكاتب المجلس، لتلاوة تقرير الدورة الاستثنائية السابقة.النقطة الأولى التي استأثرت باهتمام غالبية أعضاء المجلس،عرفت تسجيل مؤاخدات على الرئاسة بسبب ما اعتبرتقصيرا في تبليغ نسخ الشراكة الجديدة للمستشارين وإغفال طرح الموضوع على اللجنة المختصة من أجل إبداء الرأي وتوفير أرضية للنقاش، كما عبرت مداخلات أخرى عن عدم رضاها على بعض مكونات المشروع،و أنها لم تكن في مستوى التطلعات خصوصا تجاوز مطلب تغطية الفضاء المخصص لبيع الخضر .وعلى اعتبار أن مشروع تأهيل وعصرنة السوق الأسبوعي يعد قيمة مضافة للمدينة لما يمكن أن يساهم في تفعيل الرواج الاقتصادي بتوفير مناصب شغل وعائدات مالية لخزينة الجماعة،صار يستدعي التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود،بدءا من المصادقة على اتفاقية الشراكة الجديدة والاستعداد لتدبير قرض من صندوق التجهيز الجماعي بغرض تعبئة الموارد المالية الكافية لتغطية مساهمة الجماعة والمقدرة بنسبة 30% من التكلفة الإجمالية 1.6 مليار.
وفي المقابل أثار مستشارون،ضرورة البحث عن شركاء لتوسيع السوق في اتجاه البقة الأرضية المجاورة والتي تتجاوز مساحتها الهكتارين حتى تكون مرافقه في مستوى التطلعات وتلبي الحاجيات المتزايدة للساكنة،كما ألحت ممثلة المدينة بمجلس جهة الشرق في نفس الصدد،على ماهية الإسراع بعقد الاتفاقية للحاق بباقي الجماعات التي باشرت تنزيل مشاريع تأهيل أسواقها،مذكرة بأن مجلس الجهة بالرغم من عدم تمكنه من الالتزام بتوفير الاعتمادات المالية للمشروع وفق مقتضيات الشراكة الأولى إلا أنه يظل مستعدا للانخراط في دعم مشاريع وفيما يتعلق بكل من النقطة الثانية و الثالثة والرابعة،على التوالي فقد عرفت طريقها إلى المصادقة بالإجماع همت بالأساس تعديل كناش التحملات الخاص بكل من إيجار السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية والمقهى،مع المصادقة على الأثمنة المقترحة من طرف لجنة التقييم،و الملاحظ أن أهم ما جاء فيها،الإبقاء على نفس الأثمنة اعتبارا للظرفية التي تفرضها جائحة كورونانمع التنصيص على تأدية المقاولات النائلة لثمن الإيجار للجماعة على دفعة واحدة عوض دفعتين.
النقاط الأربعة وليدة المجلس،مرت بسلام بالرغم من محدودية المداولات و على قلتها،إلا أن النقطة الخامسة التي اقترحت من خلالها السلطة المحلية،تخصيص المسبح البلدي القديم فضاءا للباعة الجائلينن،أثارت استغراب و غضب مستشارين من المجلس،في مقابل صمت آخرين،معتبرين أنه من غير المعقول المساس بمعلمة تاريخية،و إن تم التفريط فيها،و الجماعة مرتبطة باتفاقية شراكة مع وزارة الشباب و الرياضة و الثقافة،من أجل تأهيلها كمسبح بمواصفات عالية،لتخلص المداولات إلى الإجماع على رفض المقترح،و قد زادت المداخلة التوجيهية لممثل السلطة المحلية من إثارة الحس بالمسؤولية لدى مكونات المجلس للانخراط في مسار القرب من المواطنين
.