الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تترأس مراسيم انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي

وجدة: صباح الشرق

ترأست نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، بمقر ولاية جهة الشرق، بوجدة، حفل انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي، وذلك بحضور، كل من السادة والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، وممثل عن  مجلس جهةالشرق، وسفير بلجيكا المعتمد بالمملكة المغربي، وكذا رئيس

شؤون الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب. ويهدف هذا المشروع، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.

ويعتبر مسلسل الجهوية المتقدمة فرصة لوضع الجهات الشريكة في المشروع في صلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. و سيتم تنفيذ هذا المشروع بثلاث جهات بالمملكة وهي جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة سوس-ماسة، علما أن هذه الجهات تتصف بمميزات خاصة بظاهرة الهجرة كما أن الفاعلين المحليين على مستوى الجهات هم الاجدر لتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة بمناطقهم من أجل جعلها رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وستسهر الوكالة البلجيكية للتنمية “ENBAL” على تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين.

ويروم المشروع، الذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 8 ملايين يورو،  تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين، والحكامة لمواكبة الهجرة. كما سيتم وضع خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبُعد المتعلق بالهجرة على مستوى هذه الجهات فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيين على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي.

ومن جهة أخرى، سيمكن المشروع كذلك من تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق النتائج المتوخاة على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير البحث العلمي من خلال التعاون مع الجامعات المغربية والأوروبية بهدف خلق المعرفة، وتعميق البحث في مجالات معينة ذات الصلة، مع وضع رهن إشارة هذه الجهات مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لها من اجل إدماج بعد الهجرة والتنمية بشكل ناجع في مختلف المبادرات والبرامج التنموية المحلية.