صباح الشرق / زكرياء ناجي
المتتبع للشأن المحلي بجماعة عين الحجر القروية التابعة لدائرة العيون سيدي ملوك ، يكاد يجزم أن هناك دينامية و حركية جديدة بالجماعة ، انطلقت بمجرد اعلان نتائج الانتخابات و تشكيل المجلس الجماعي الجديد برئاسة الشاب محمد الحر .
هذه الدينامية و التي كانت غائبة طيلة السنوات الماضية ، أبرز سماتها الانفتاح وفق رؤية تدبيرية تقوم على إشراك المجتمع المدني و جميع المكونات السياسية وكافة المتدخلين ، على اعتبار أن الجماعة الترابية ليست تقطيعا إداريا فحسب، وليست مرفقا جامدا معزولا عن محيطه، بل آلية من آليات التنمية ومرآة عاكسة لوعي يتجدد باستمرار ويتفاعل مع تطلعات و أمال ساكنة الجماعة، ومن جملة ما يمكن إن يجسد انفتاح الجماعة على محيطها، ضمان قنوات التواصل اليومية بالساكنة وتجسيد سياسة القرب بتبسيط المساطر الإدارية وتسهيل المعاملات وجودة الخدمات وسرعتها .
وبهذه الخطوة رغم بساطتها ، يكون المجلس الجماعي لعين الحجر قد انخرط فعليا وبقوة في دينامية الارتباط والتفاعل بالقضايا الملحة للمواطنين، عبر فسح المجال لهم بالمتابعة المباشرة، التقييم ، التعبير والنقد البناء فيما يخص عمل المجلس وأجهزته ، كما تمكنه “سياسة الانفتاح” هاته من تشخيص النقائص و الأعطاب و ضبط الأولويات في أفق بلورة الرؤى الخلاقة ، وإيجاد الحلول للمشاكل المستعصية ، ليس فقط المطروحة وإنما المستقبلية أيضا، حتى يسهل تدبيرها والتخطيط لها “الإستشراف الترابي” .
فرغم حداثة المجلس الجديد و محدودية الميزانية ، إلا أنه استطاع تحريك المياه الراكدة منذ سنين طويلة بالجماعة ، عبر تخصيص اعتمادات مالية و عقد لقاءات و جلسات عمل مع مختلف المتدخلين و المصالح لمعالجة و إيجاد حلول عاجلة للمشاكل المستعصية التي تعاني منها الساكنة القروية خاصة ( الماء الصالح للشرب ، الكهرباء ، المسالك الطرقية و النقل المدرسي … ) ، وفق منظور يأخد بالحسبان إعتماد الجماعة الترابية كقاعدة أساسية لتحقيق التنمية المجالية ، و كذا البعد الجغرافي للجماعة الذي يغلب عليه الطابع القروي .
هي إذن مؤشرات ايجابية ، تدخل في إطار الحكامة الترابية (الإدارية والمالية) الضرورية لتحقيق نجاعة السياسات المجالية ، و هو أمر استشعرته و استحسنته الساكنة التي تعقد أمالا كبيرة على المجلس الحالي المطالب بأن يساهم بقوة في تحسين ظروف عيش السكان و تنمية الجماعة ، عبر خلق حركية اقتصادية، وتشكيل قاعدة إنتاجية حقيقية من شانها امتصاص البطالة و توفير فرص الشغل