صباحالشرق
تخلف اليوم الثلاثاء،8 فبراير 2022،فريق المعارضة، للمرة الثانية عن حضور أشغال الدورة العادية الأولى،و التي سبق و أن تم تأجيلها الخميس 3 فبراير 2022.
و قد رفعت الجلسة،لعدم اكتمال النصاب القانوني،و تم الإعلان عن تأجيلها إلى غاية الإثنين 14 فبراير،بناء على المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14،التي جاء فيها، أنه: “لا تكون مداولات مجلس الجماعة صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة” وأنه “إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة” وتضيف ذات المادة أنه “إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني المشار إليه أعلاه، يجتمع المجلس بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين”.
و يبدو أنه لتجاوز الأزمة،هناك أطرافا تتجه للتوليف بين الأغلبية و المعارضة، في محاولة لتقريب وجهات النظر، و الحيلولة دون اتساع هوة الصراع،لكن متابعين يرون أن الفشل سيكون مصير أي مبادرة، بالنظر إلى طبيعة الخلاف،و مباشرة عناصر من المعارضة لمسطرة رفع دعوى قضائية ضد رئيسة المجلس.