صباح الشرق / SABAHACHARK
مرة أخرى يجد إقليم بركان نفسه خارج حسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد الإعلان عن تخصيص مناصب مالية إضافية لعدد من أقاليم جهة الشرق، فيما تم إقصاء إقليم بركان بشكل مثير للاستغراب، رغم الخصاص المهول الذي يعانيه المستشفى الإقليمي الدراق وباقي المراكز الصحية التابعة له.
وحسب معطيات موثوقة، فإن المديرية الإقليمية للصحة ببركان راسلت الوزارة في أكثر من مناسبة، مطالبة بتعزيز الموارد البشرية في ظل الوضعية الحرجة التي يعرفها المستشفى الإقليمي، خاصة على مستوى المستعجلات حيث لا يتجاوز عدد الأطباء خمسة فقط، يشتغل كل واحد منهم بنظام مرهق (12ساعة عمل مقابل 36 ساعة راحة)، ما يترك فراغاً خطيراً في التكفل بالحالات المستعجلة.
كما أن مستشفى الدراق يفتقر إلى طبيب للأشعة وإلى عدد من الأطباء الأخصائيين في تخصصات متعددة، وهو ما يجعل المستشفى يعيش وضعية أقرب إلى “الكارثة الصحية”.
ورغم هذه المراسلات المتكررة، فإن وزير الصحة أمين التهراوي، وخلال زيارته الأخيرة لجهة الشرق يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، فضل الاقتصار على أقاليم الناظور والدريوش، حيث أشرف على تتبع مشاريع كبرى في القطاع الصحي، إلى جانب المستشفى الإقليمي بالدريوش ومستشفى القرب بميضار، مؤكداً حرص الوزارة على الإنصات المباشر لانتظارات الساكنة هناك وتدعيم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية اللازمة.
وقد تُرجمت هذه الزيارة إلى قرارات عملية، تمثلت في تخصيص مناصب مالية جديدة وتوظيف تقنيين لفائدة هذه الأقاليم، فضلاً عن تعزيز أقسام المستعجلات فيها بالأطر الطبية، في وقت ظل فيه إقليم بركان مهمشاً، دون أي التفاتة إلى مطالبه الملحة.
هذا التمييز في التعاطي بين أقاليم الجهة أثار استياءً واسعاً في صفوف الساكنة والفعاليات المدنية والنقابية ببركان، التي اعتبرت أن “إقصاء الإقليم غير مبرر ويمثل ظلماً في حق سكانه”، خاصة وأنهم يواجهون يومياً صعوبات جسيمة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وفي ظل هذا الوضع، يتساءل الرأي العام المحلي: إلى متى سيظل إقليم بركان خارج حسابات الوزارة؟ وهل ستبقى وعود الإنصاف والعدالة المجالية مجرد شعارات، فيما يعيش مستشفى الدراق وساكنة الإقليم وضعاً لا يليق بتطلعات ورهانات ورش إصلاح القطاع الصحي الوطني؟
