صباح الشرق/ متابعة
في تطور قضائي لافت، أسدلت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس الستار عن واحدة من أبرز الملفات المتعلقة بالثراء غير المشروع داخل صفوف القوات المساعدة.
فقد أصدرت المحكمة، يوم الأربعاء، أحكامًا في حق 15 عنصراً—ينتمي معظمهم إلى المجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور—بعد الاشتباه في تورطهم في حيازة أموال وممتلكات لا تتناسب مع دخولهم الرسمية.
وقضت هيئة الحكم بسنة حبس موقوف التنفيذ وغرامة 30 ألف درهم لكل متهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً. وقد تم النطق حضورياً في حق المتهم الخامس عشر، فيما صدرت باقي الأحكام غيابياً.
الحكم القضائي اعتبر أن الوقائع المعروضة والممتلكات المحجوزة تشكّل مؤشرات قوية على عمليات مالية غير مشروعة، ما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار أكثر صرامة من خلال مصادرة الأملاك العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة، وتحويل الحسابات البنكية المجمّدة إلى الخزينة العامة.
هذه الخطوة تُعد واحدة من أبرز الأحكام المرتبطة بمكافحة غسل الأموال، وتعكس بوضوح توجّه القضاء المغربي نحو
تجفيف منابع الثراء غير المشروع وتعزيز حماية المال العام.