صباح الشرق / ن ميموني / ح قاسمي
احتضنت القاعة الكبرى بمقر عمالة إقليم تاوريرت، صباح اليوم الجمعة،7 نونبر الجاري، لقاء تشاوريا موسعا، خصص لإطلاق المشاورات حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة،و ذلك بحضور المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية و ممثلي المؤسسات العمومية والهيئات المهنية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين المحليين
اللقاء الذي ترأسه عامل الإقليم، بدر بوسيف، يأتي تنزيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، الواردة في خطابي جلالته بمناسبة عيد العرش الأخير و افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة،واللذين أكدا على ضرورة إرساء جيل جديد من البرامج التنموية، يقوم على مقاربة مجالية مندمجة، تعزز العدالة الاجتماعية والمجالية وتضع المواطن في صلب القرار التنموي.
المسؤول الإقليمي،أكد في كلمته التأطيرية،أن اللقاء محطة تشاورية هامة لإرساء أسس برنامج تنموي جديد يعكس التوجيهات الملكية السامية و يستجيب لأولويات الساكنة المحلية وتطلعاتها المشروعة..
كما أضاف أن المشاورات تندرج في إطار دينامية وطنية متجددة تروم تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة تقوم على التخطيط المجالي المندمج،على اعتبار أن المرحلة الجديدة من برمجة التنمية تمثل انتقالا نوعيا من المقاربات القطاعية المحدودة إلى مقاربة مندمجة وشمولية تروم خلق انسجام بين مختلف المشاريع والبرامج داخل المجال الترابي الواحد.
بدر بوسيف أوضح أن إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم تاوريرت سيتم وفق مقاربة تشاركية واسعة تشرك مختلف الفاعلين الترابيين، كون المواطن أصبح اليوم في صلب هذا المسار بفضل آلية الاستمارة الرقمية التي تم إطلاقها، والتي تتيح لساكنة الإقليم داخل المغرب وخارجه المساهمة الفعلية في تحديد أولوياتهم التنموية واقتراح المشاريع التي يرونها أكثر إلحاحا وواقعية..
و قد أشار إلى أن هذه الاستمارة تأتي لتجسّد مبدأ المشاركة المواطِنة في أسمى معانيها، مبرزا أن المرحلة التي كان فيها المواطن يتحجج بعدم إشراكه في صياغة البرامج قد انتهت، إذ أصبح اليوم طرفا رئيسيا في التخطيط من خلال التعبير المباشر عن حاجاته وتطلعاته، وهو ما من شأنه أن يعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة و المواطن، ويجعل من التنمية ورشا جماعيا مفتوحا على الجميع.
عامل الإقليم أعلن خلال اللقاء، عن إحداث لجنة القيادة الإقليمية للتنسيق والتشاور بشأن إعداد البرنامج، برئاسة السلطة الإقليمية، تتولى إعداد وتقييم التشخيص الترابي وتحديد المشاريع ذات الأولوية، مع ضمان انسجامها مع السياسات العمومية الوطنية والجهوية وبرامج الجماعات الترابية، إلى جانب لجان تقنية وموضوعاتية متخصصة تعكف على دراسة مختلف محاور البرنامج.
و في عرضه، ذكر العامل بالمحاور الأربعة الكبرى التي حددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله كأساس للتنمية الترابية المندمجة،إذ شملت إنعاش التشغيل ودعم الاستثمار المحلي بما يخلق فرص عمل مستدامة وينشط الاقتصاد الإقليمي، و كذا تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالي التعليم والصحة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعدالة الاجتماعية،إلى جانب محوري التدبير المستدام للموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة، و التأهيل الترابي المندمج الذي يضمن التوازن بين المجالين الحضري والقروي ويحافظ على التماسك المجتمعي.
عامل الإقليم لم يفته التأكيد خلال اللقاء، على أن نجاح هذا الورش الملكي الطموح يقتضي تعبئة جماعية وانخراطا فعليا لجميع المتدخلين، من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، مذكرا أن إقليم تاوريرت، بانخراطه في هذا الورش الوطني، يؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط الترابي القائم على القرب والمواطنة والشفافية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية التي تجعل من التنمية المندمجة رافعة لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان كرامة المواطن وتحسين جودة عيشه.
