صباح الشرق
بدأت السلطات القضائية بالمغرب، ابتداء من اليوم الاثنين 8 دجنبر، العمل بإجراء جديد يقضي باعتبار العنوان المصرح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عنوانا قانونيا رسميا لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، في إطار تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بصيغته الجديدة، وفق ما أكدته مصادر رسمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع مساطر التقاضي والحد من تعقيدات التبليغ، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها العثور على المتهمين أو أطراف النزاع، إذ يسمح للمحاكم بالاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في الوثيقة الوطنية بدل اللجوء إلى مسطرة “العون القضائي” التي تتطلب وقتا أطول وإجراءات إضافية.