صباح الشرق
ابتداءً من يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، سيتم العمل بإجراء جديد في مخافر الشرطة والدرك، حيث سيصبح تسجيل الاستنطاق بالصوت والصورة جزءاً من المحضر الرسمي الذي يُقدم للنيابة العامة. هذا القرار يدخل في إطار إصلاح المسطرة الجنائية وتحسين شروط الاستماع للموقوفين خلال فترة الحراسة النظرية.
الهدف من هذا التغيير هو وضع حدّ لحالة الجدل التي تقع عند تقديم المشتبه بهم أمام النيابة، حيث يغيّر البعض أقواله ويدّعي أنه تعرّض للضغط أو أن اعترافاته انتُزعت منه. ومع اعتماد التسجيل السمعي-البصري، ستصبح جميع التصريحات موثقة بشكل واضح، مما يحمي حقوق الموقوف ويُجنّب رجال الأمن أي اتهامات غير صحيحة.
وحسب التعليمات الجديدة، سيتم وضع قرص مدمج يحتوي على تسجيل الاستنطاق داخل ملف القضية، ويُقدَّم مباشرة للنيابة العامة، حتى تتمكن من الاطلاع على كل تفاصيل ما جرى خلال التحقيق الأولي.
هذا الإجراء يُعتبر خطوة مهمة نحو المزيد من الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة، كما سيساهم في تقوية الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة. ومع ذلك، يظل نجاحه مرتبطاً بمدى الالتزام بالتطبيق في جميع المراكز، وتوفير الوسائل التقنية واللوجستيكية اللازمة.