صباح الشرق / SABAHACHARK
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، قرارًا يقضي بعزل رئيس جماعة سيدي سليمان شراعة ونوابه الأول والثاني والخامس من ممارسة مهامهم، وذلك على خلفية ثبوت خروقات اعتُبرت مخالِفة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا القرار القضائي تتويجًا لمسار إداري وقضائي انطلق بعد قرار عامل إقليم بركان توقيف المعنيين بالأمر، إثر تقارير رسمية رصدت اختلالات وُصفت بالخطيرة في تدبير عدد من الملفات داخل الجماعة.
وبحسب معطيات متطابقة، فقد شمل العزل رئيس الجماعة ونائبه الأول بسبب منح تراخيص تتعلق بالماء والكهرباء لفائدة دواوير لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها، في حين ارتبط عزل النائب الثاني بتعديله لعقد ذي طبيعة إصلاحية خارج الضوابط والمساطر المعتمدة.
أما النائب الخامس، فقد سُجل في حقه خرق للمساطر القانونية من خلال توقيعه على وثيقة “مطابقة للأصل” دون احترام الإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
وكان الملف قد عُرض على أنظار المحكمة الإدارية بوجدة خلال جلسة 26 نونبر 2025، حيث تم الترافع بشأن الجوانب القانونية المرتبطة بهذه المخالفات، قبل أن تُصدر المحكمة قرارها النهائي بالعزل.
وفي السياق ذاته، كانت السلطات الإقليمية قد فتحت تحقيقًا معمقًا للتدقيق في طبيعة هذه الاختلالات وتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، في أفق ترتيب الجزاءات اللازمة بناءً على ما أسفرت عنه الأبحاث المنجزة.
ويعيد هذا التطور القضائي إلى الواجهة ملف الجماعة ذاته الذي هز الرأي العام المحلي قبل أشهر، عقب اعتقال الرئيس السابق بسبب قضايا مرتبطة بالتعمير واستغلال النفوذ، وهو ما فجر حينها نقاشًا واسعًا حول طرق تدبير الشأن المحلي وحدود المسؤولية والرقابة.
وتطرح هذه الأحداث المتتالية تساؤلات جوهرية حول مستوى الحكامة داخل بعض الجماعات الترابية، خاصة في ظل تكرار الخروقات المرتبطة بقطاعات حساسة تمس مباشرة مصالح المواطنين والتنمية المحلية.
ويبقى الرأي العام المحلي مترقبًا لما ستؤول إليه باقي المساطر الإدارية والقضائية المرتبطة بالملف، وما إذا كانت التحقيقات الجارية ستقود إلى إجراءات إضافية أو متابعات جديدة في قادم الأيام.