صباح الشرق
شرعت الحكومة في تنزيل حزمة من التدابير الجبائية الجديدة، عقب نشر قانون المالية رقم 50-25 لسنة 2026 بالجريدة الرسمية، وهي إجراءات تهم الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، إضافة إلى رسوم التسجيل والتنبر.
وحسب مذكرة موجزة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه التدابير تندرج في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية وتعزيز العدالة الضريبية وتحسين مناخ الأعمال.
مراجعة الضريبة على الدخل
وعلى مستوى الضريبة على الدخل، نص قانون المالية على مراجعة طرق أداء الضريبة المستحقة على أرباح رؤوس الأموال المنقولة، إلى جانب تعديل نظام فرض الضريبة على أجور مستخدمي شركات القطب المالي للدار البيضاء (CFC).
كما أقر القانون خصما ضريبيا عند تفويت الأصل التجاري لفائدة المهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، مع الرفع من المبلغ السنوي لتخفيض الضريبة المرتبط بإعالة الأسرة.
ومن بين الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، تم التنصيص على إعفاء معاشات التقاعد التكميلي التي يصرفها الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) لمتقاعدي القطاع الخاص من الضريبة على الدخل.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، تم إرساء إلزامية التصريح الذاتي بالنسبة للمقاولات الصناعية التحويلية فيما يتعلق بالنفايات الصناعية والمعادن وباقي مواد الاسترجاع.
كما أقر القانون إعفاء المواد المخصبة ودعامات الزراعة الموجهة للاستعمال الفلاحي من TVA، إلى جانب ملاءمة مدد الإعفاء الخاصة بوسائل الاستثمار بين العمليات الداخلية وتلك المرتبطة بالاستيراد.
وشملت الإعفاءات أيضا الدم ومشتقاته مع الحق في الخصم، ومنح إعفاء مؤقت من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار والإبل الحية، فضلاً عن إعفاء معكرونة القمح القصيرة غير المطبوخة وغير المحشوة من TVA دون الحق في الخصم.
الضريبة على الشركات
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، نص قانون المالية على الإعفاء من الاقتطاع عند المصدر على حقوق الكراء والتعويضات المرتبطة بتأجير وصيانة السفن المخصصة للنقل البحري الدولي.
كما تم اعتماد معدل ضريبي مناسب لمؤسسات التمويل الصغير، مع مراجعة طرق التصريح وأداء الضريبة المتعلقة بتفويت العقارات بالمغرب من طرف الشركات غير المقيمة.
أما بخصوص رسوم التسجيل والتنبر، فقد أقر القانون رسم تسجيل إضافياً بنسبة 2 في المائة على عمليات نقل ملكية العقارات أو الأصول التجارية التي تتم دون تبرير أو تتبع وسائل الأداء.
كما تم توحيد المعالجة الجبائية لرسوم التسجيل الخاصة بعمليات القروض والضمانات المرتبطة بها، مع تطبيق رسم تسجيل بنسبة 0,1 في المائة على الصفقات العمومية.
وشملت التدابير كذلك تحسين التحفيزات الجبائية الخاصة بإعادة هيكلة المجموعات والشركات، وفرض رسم ثابت قدره 1000 درهم على نقل عناصر الأصول المتداولة داخل نفس المجموعة، إلى جانب تخفيض رسوم التسجيل على تفويت أسهم الشركات العقارية الشفافة وذات الغلبة العقارية.
واختتم قانون المالية هذه الإجراءات بـإعفاء اقتناء العقارات من طرف مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للإدارات العمومية من رسوم التسجيل