صباح الشرق /متابعة
اهتزّ قصر العدالة بالرباط، أخيرًا، على وقع قضية خطيرة تتعلق بالاستغلال الجنسي لقاصرات، بعد تقديم الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة لجهاز الدرك الملكي، شرطيًا متدربًا يزاول تكوينه بمدرسة الشرطة بطنجة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للاشتباه في تورطه في أفعال تندرج ضمن الاتجار بالبشر واستغلال قاصرات وتصويرهن وابتزازهن.
وبعد إخضاع المشتبه فيه، المزداد سنة 2000، لجلسات تحقيق أولية من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، وبناءً على ملتمس النيابة العامة، تقرر إيداعه السجن المحلي “تامسنا” في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي في واحدة من أخطر القضايا التي طفت على السطح خلال الآونة الأخيرة.
وأفادت المعطيات الأولية للبحث أن القضية تفجرت عقب تسريب شريط فيديو لإحدى القاصرات، التي رفضت الخضوع لابتزاز المشتبه فيه، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، وهو ما أسفر عن فتح تحقيق معمق كشف عن وجود أزيد من 14 ضحية، أغلبهن ينحدرن من مدينة الصخيرات وجماعات مجاورة لها.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه كان يستهدف قاصرات ينحدرن من أسر تعيش أوضاعًا اجتماعية هشة، مستعملًا أساليب التدليس والتغرير، قبل استدراجهن إلى شقق كان يكتريها بكل من الصخيرات والرباط. كما أظهرت الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة وجود تسجيلات توثق لوقائع الاستغلال، دون علم الضحايا بتصويرهن.
وفي سياق متصل، قادت الأبحاث إلى تحديد هوية وسيط كان يتولى كراء الشقق لفائدة الشرطي المتدرب، حيث جرى الاستماع إليه بدوره من طرف قاضي التحقيق، قبل متابعته في حالة سراح مؤقت، مع تحديد موعد لاحق للاستماع إلى أقواله، بعدما صرح بعدم علمه بالغرض الحقيقي من كراء تلك الشقق.
وقد سارعت المديرية العامة للأمن الوطني، فور تفجر القضية، إلى توقيف تكوين المعني بالأمر وإحالة جميع المعطيات المتوفرة إلى القضاء، في تأكيد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم التساهل مع أي سلوك يسيء إلى المؤسسة الأمنية.
واعتبرت النيابة العامة القاصرات المعنيات ضحايا للاتجار بالبشر، رغم أن بعضهن توجهن مع المشتبه فيه بمحض إرادتهن، مؤكدة أن عنصر الاستدراج والاستغلال يظل قائمًا قانونًا، خصوصًا بالنظر إلى سن الضحايا وطبيعة الأفعال المرتكبة.
وخلفت القضية صدمة قوية في صفوف عائلات الضحايا، بعدما تم إشعارهم من طرف الضابطة القضائية بضرورة الحضور رفقة بناتهم للاستماع إليهم في إطار البحث التمهيدي، بأمر من النيابة العامة المختصة.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات إضافية وتحديد باقي المسؤوليات المحتملة، في قضية أعادت إلى الواجهة خطورة الاستغلال الجنسي للقاصرات وضرورة تشديد آليات الحماية والزجر.