صباح الشرق
باشرت وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة إجراءات إدارية وتأديبية صارمة في حق عدد من أعوان السلطة، شملت نزع الأختام من بعض القياد وتوقيف شيوخ ومقدمين، وذلك بعد ثبوت تورطهم في التستر على عمليات البناء العشوائي أو التقصير الواضح في محاربته، في خرق صريح للقوانين والضوابط المعمول بها في مجال التعمير.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه القرارات جاءت عقب تقارير ميدانية دقيقة أنجزتها لجان تفتيش مركزية، كشفت عن اختلالات خطيرة في تتبع أوراش البناء، وغض الطرف عن خروقات عمرانية، فضلا عن تسجيل حالات تواطؤ محتملة أو إهمال جسيم في أداء المهام المنوطة بأعوان السلطة، الذين يفترض فيهم السهر على احترام القانون وحماية النظام العام.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي جعلته وزارة الداخلية أحد مرتكزات إصلاح الإدارة الترابية، كما تعكس توجها واضحا نحو عدم التسامح مع كل أشكال الإخلال بالواجب المهني، خاصة تلك التي تمس التخطيط العمراني وتؤثر سلبا على السلامة العامة وجودة العيش.
وتعد ظاهرة البناء العشوائي من أبرز التحديات التي تواجه السلطات العمومية، لما تسببه من ضغط على البنيات التحتية، وتشويه للمشهد العمراني، وخلق بؤر هشة تفتقر لشروط السلامة والخدمات الأساسية،وهو ما يجعل من التصدي لها مسؤولية جماعية تتطلب الصرامة والنزاهة في تطبيق القانون، دون محاباة أو تهاون.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الإجراءات تحمل رسائل واضحة لباقي المسؤولين الترابيين، مفادها أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدا أكبر في المراقبة والمحاسبة، وأن أي تقصير أو تواطؤ سيقابل بإجراءات فورية وحازمة، بغض النظر عن الموقع أو الصفة.
ومن المنتظر أن تتواصل هذه الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة تروم إعادة الانضباط للمجال العمراني، وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات