صباح الشرق
أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن قرار تقييد تصدير سمك السردين يعد إجراء موجها ومؤقتا، يهدف بالأساس إلى إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطنية، وضمان الاستغلال المستدام للثروة السمكية، في ظل التراجع المسجل في مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بفعل التغيرات المناخية.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ توضيحي تفاعلا مع مواقف صادرة عن الفدرالية الوطنية لصناعات الصيد البحري، أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير الجاري، ويمتد لمدة سنة واحدة، ويهم منتجات السردين الطازج والمبرد والمجمد، دون أن يشمل باقي الأصناف السمكية الأخرى.
وأكد البلاغ أن الإجراء لن يكون له أثر سلبي على نشاط الوحدات الصناعية ولا على مناصب الشغل، مشيرا إلى أن السردين لا يمثل سوى 23 في المائة من قيمة صادرات الأسماك السطحية الصغيرة المجمدة خلال سنة 2025، مقابل ارتفاع حصة أصناف أخرى، خاصة الإسقمري والشنشار، وهو ما يعكس قدرة النسيج الصناعي الوطني على التكيف مع التحولات المسجلة داخل القطاع.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار سيساهم في تحسين تموين السوق الوطنية واستقرار الأسعار، مع الحفاظ على دينامية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به موانئ الجنوب، خاصة ما بين أكادير والداخلة، في توفير أزيد من 30 في المائة من العرض الوطني عبر أسواق الجملة.
وأشار البلاغ إلى أن قرار تقييد التصدير جاء بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع المهنيين، كما واكبته جهود لتشجيع الشراكات بين وحدات التجميد وصناعة التصبير، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي على مختلف حلقات سلسلة القيمة.
وجددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تأكيدها على التزامها بمواصلة الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية، في إطار مقاربة مسؤولة ومتوازنة، تروم تلبية حاجيات السوق الوطنية من المنتوجات السمكية، مع احترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للقطاع