صباح الشرق
تندرج الدورية الوزارية الأخيرة،الموجهة من وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم، في إطار المراجعة التقويمية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وهي تهدف بالأساس إلى إرساء قواعد “الأمن الجبائي” عبر تكريس مبدأ الشرعية في فرض الرسوم وتناسبها مع الخدمة المرفقية، وتتجلى القوة القانونية لهذه الدورية في حسمها للنزاع التأويلي بخصوص الوعاء الضريبي للأراضي غير المبنية، حيث أكدت صراحة على التقيد بمنطوق المادة 39 من القانون السالف الذكر، والتي تحصر نطاق تطبيق الرسم داخل المدارات الحضرية المحددة بـ “تصاميم التهيئة” حصرا، مما يجعل فرض أي رسم على الأراضي الواقعة ضمن “تصاميم النمو” إجراء مشوبا بعيب تجاوز السلطة ومخالفا للنص التشريعي الآمر.
وعلى مستوى عدالة التكليف الضريبي، أرست الدورية معايير موضوعية لإعمال السلطة التقديرية للمجالس الجماعية عند تحديد أسعار الرسوم، وذلك عبر إقرار تراتبية جبائية ترتبط طرديا بمستوى التجهيز (Infrastructures)،فلم يعد التحديد الاعتباطي للأسعار القصوى مقبولا قانونا إلا في حالة استيفاء المنطقة لكافة التجهيزات الأساسية من طرق، وإنارة، وشبكات حيوية، ويعد هذا الربط تكريسا لمبدأ الإنصاف الضريبي، حيث يتم تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات (مكتملة، متوسطة، وضعيفة التجهيز) مع تحديد هوامش سعرية لكل فئة، مما يضمن التناسب بين العبء المالي الملقى على عاتق الملزم وبين المنفعة العقارية الناتجة عن التجهيزات العمومية.
أما من حيث الحكامة المسطرية، فقد فعلت الدورية مقتضيات اللاتمركز الإداري عبر نقل صلاحيات البت في المنازعات والطلبات الرامية إلى الإبراء أو التخفيف من الزيادات والذعائر إلى المستوى الترابي.
وقد اعتمدت الدورية معيارا قيميا (50 ألف درهم) لتوزيع الاختصاص النوعي بين الولاة والعمال، مما يهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع الآجال القانونية للبت في تظلمات المرتفقين، كما فتحت الدورية باب الإعفاء القانوني للأراضي التي تعاني من “موانع تقنية” تحول دون استغلالها، وهو ما يعزز من ضمانات الحماية القانونية للملزمين ويؤسس لعلاقة تعاقدية متوازنة بين الإدارة الجبائية والفاعلين الاقتصاديين