www.sabahachark.com
بعد الحملات الواسعة التي تشنها مختلف المصالح الأمنية الجزائرية ضد سيارات التهريب في الآونة الأخيرة بالمناطق الحدودية، لتضييق الخناق وتشديد المراقبة على المهربين للحد من ظاهرة انتشار التهريب بكل أنواعه وأصنافه عبر الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر، حيث أعطيت الأوامر لمختلف المصالح الأمنية الجزائرية لحجز ومصادرة كل أنواع السيارات التي يتم استعمالها كوسيلة لنقل السلع والبضائع المهربة مع العمل على تدميرها بصفة كلية وتغريم أصحابها مبالغ مالية معتبرة، كما عممت مراسلات خاصة بهذا الشأن على كل وكالات التأمين ومراكز الفحص التقني تقضي بعدم التعامل مع مالكي أصناف معينة من السيارات تم تحديدها في مذكرات المنع، قرار خلف استياء عميقا وتذمرا شديدا لدى العديد من المواطنين الذين اعتبروا هذا الإجراء “بالجائر” ولا يتماشى وحرية التملك وخصوصا الأشخاص الذين لا علاقة لهم بمجال التهريب، فهم يكسبون هذا النوع من السيارات من أجل التنقل نحو مقرات عملهم وقضاء مآربهم.
ولم يقف أمر السلطات الجزائرية عند حد مصادرة وتدمير عدة أصناف من السيارات، بل طالت أياديها أيضا الحيوان، حيث أقدمت على إعدام حوالي 40 حمارا زوال يوم الأحد 12 يناير بالشريط الحدودي بالقرب من بلدة أحفير التي تبعد عن مدينة وجدة بحوالي 40 كيلومتر من الناحية الشمالية، إذ يعتبر هذا الحيوان الصبور من أهم وسائل النقل التي يتم الاعتماد عليها من طرف المهربين، في حمل ونقل مختلف البضائع والسلع وخصوصا في المسالك الوعرة التي لا تقو السيارات على عبورها، من خلال العمل على تدريبها وترويضها لتقوم بالمهمة دونما حاجة لمن يقودها ويسوقها تجنبا لأي توقيف واعتقال من طرف حرس الحدود.
ومن جهة أخرى لا زالت عملية حفر الخندق متواصلة ومستمرة من قبل الجيش الشعبي الجزائري، الذي يواجه صعوبة جمة من طرف السكان الذين يرفضون جملة وتفصيلا، حفر الخندق الذي يعتبرونه بمثابة تضييق على حريتهم وسيحد من تنقلاتهم وكذا نشاطهم التجاري المرتبط أساسا بالتهريب الذي يبقى المورد الأساسي والرئيسي للعديد من الأسر القاطنة بالشريط الحدودي، وعلاقة بالموضوع علمت “صحيفة الناس” من مصادر جد مطلعة أن المئات من سكان منطقة “بوكانون” غير بعيد عن بلدة أحفير دخلوا خلال نهاية الأسبوع في مواجهات عنيفة مع بعض من عناصر الجيش الشعبي، أسفرت عن عدة إصابات في صفوف الجانبين، وتبقى النقطة التي أفاضت الكأس وأججت الصراع ودفعت الساكنة للاحتجاج بعد انقطاع الماء الصالح للشرب على مجموعة من المناطق بسبب تدمير الأنابيب التي تزود الساكنة بهذه المادة الحيوية بواسطة الجرافات والآليات التي يتم الاستعانة بها في عملية حفر الخندق
