www.sabahachark.com
أفرجت مؤخرا المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن نتائج الحركة الانتقالية لموظفيها فكان مجموع الطلبات المتوصل بها 1690 حيث استجابت المندوبية ل : 766 طلب بنسبة 45 في المائة من مجموع الطلبات. وكانت المندوبية العامة قد أصدرت في 28 مارس مذكرة تحدد فيها شروط المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه السنة ، منها أن يختار المشارك ثلاث مؤسسات أي ثلاث مدن مختلفة باعتبار أنه نادرا ما تتواجد مؤسستين بنفس المدينة ، مما أرغم عدد كبير من الموظفين على ملء طلب المشاركة رغم أن المؤسسات المطلوبة بعيدة عن عائلاتهم ، كما تم إدراج سلوك و المهام الموكولة للموظف ضمن شروط المشاركة في الحركة الانتقالية .
ويذكر أن جميع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج متذمرون من قسم مسار الموظفين المسؤول الأول عن نتائج الإختلالات في توزيع الموارد البشرية ، بسبب تكييف مسؤول هذا القسم لمفهوم المصلحة العامة كما يشاء و يبتغي، في انعدام تام للشفافية ، و ضد دستور 2011 و خاصة الفصل 32 و قانون الوظيفة العمومية و خاصة المادة 38 مكرر والمادة 64منه و كذلك اجتهاد القضاء الإداري الذي خصص للموظفين المتزوجين و ذوي الأقدمية الأولوية في الاختيار ، لذلك و أمام سياسة صم الأذان التي تنهجها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أصبحت المصلحة الإدارية تخدم البعض و تشرد الآخر حسب رغبة مسؤول القسم ، و هذا مادفع عدد من الموظفين في سنة 2013 للتعبير عن تذمرهم بالاعتصام أمام المندوبية وكذلك في سجن واد زم و تهديد احدهم بالإنتحار بسجن الاوداية .