www.sabahachark.com
أكد “مصطفى الرميد”٬ وزير “العدل والحريات”٬ أن وزارته ستتعاطى مع جميع المقترحات “البناءة”، في اطار النقاش والحوار المفتوح، معتبراً أنه أصبح نقاشاً “اديولوجيا” أكثر منه قانوني”.
و أكد “الرميد” أن “معارضو تجريم السكر العلني والزنا والافطار لا يُمثلون المغاربة وهي أصوات لا تمثل الرأي العام”.
و وصف “الرميد” القانون الجنائي، بـ”وجه الاصلاح السياسي”، مضيفاً أن “هناك مجموعة من المقتضيات التي سترمي بالفعل النقابي والسياسي الى الجحيم”.
و في تلميح على أنه سيُقاتل لتمرير القانون الجنائي، قال “الرميد” أن “مُعارضي تجريم تلك السلوكيات هي جمعيات محدودة وأشخاص على الأصابع، ولا تمثل أبداً الرأي العام الغالب”.
و دافع نواب “العدالة والتنمية” عن مسودة “القانون الجنائي”، معتبرين اياها بـ”الثورية التي تسجل لأول مرة في تاريخ المغرب مسودة بشكل تشاركي غير مسبوق”.