نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح
للشرب، الأخبار المتداولة، وتطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهماً عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017 .
وجاء في بلاغ للمكتب، أنه “إذ ينفي هذه الأخبار، يود التأكيد لزبائنه الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير “.
وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه “سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقاً للمقتضيات المعمول بها حالياً”.