صباحالشرق
في خطوة غير مسبوقة وللمرة الثانية على التوالي يفعلها وزير الصحة أنس الذكالي عند زيارته لمدينة بركان من أجل تسليم سيارتي إسعاف بمستشفى الدراق وإعطاء إنطلاقة عمل مركزين صحيين بجماعتي بني نصار بإقليم الناظور وتافوغالت وإقليم بركان.
حيث كان متوقع أن يتم تسليم سيارات الإسعاف بمستشفى الدراق هناك رغم طول الإنتظار الذي أرهق كاهل الموظفون وبعض المسؤولين والمجتمع المدني، من أجل إستقبال الوزير لتسليم سيارتي الإسعاف الا انهم تفاجؤو في أخر المطاف بتغير عملية التسليم إلى مقر العمالة ببركان من أجل مباشرة التسليم لسيارتي الإسعاف في صمت وحتى لا تخرج الأمور عن السيطرة نظرا لحساسية المشكال التي يتخبط بها المستشفى من قبل وهو الشيء الذي لم يرق بعض المسؤولين بالقطاع والموظفون
طاقم جريدة صباح الشرق كان حاضر ومواكب للزيارة من اجل تغطية عملية التسليم وكما العادة أرادت الجريدة أخد تصريح من الوزير وطرح بعض الأسئلة المتعلقة بمشاكل مستشفى الدراق و الإقليم نذكر بعضا منها .. دكتور أمراض النساء والتوليد واحد إذ أن هذا الأخير يعمل لوحده أزيد من سنة، هنا يطرح السؤال ماهو مقياس تحمل هذا الطبيب وماهي مدة تحمله لأنه لوكان « روبو » لانفجر فكيف بالنسبة لإنسان يعمل 24/24 وبدون مساندة ، إضافة إلى ذلك يعرف قسم الجراحة العامة نفس المشكل بوجود دكتور واحد يعمل وحده في قسم الجراحة، ناهيك عن الغياب التام في اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻵﻻت اﻟﻄﺒﻴﺔ والأدوية رغم كل المراسلات التي وجهت إلى مجموعة من الجهات لكن بدون جواب.
أسئلة موجهة لوزير الصحة…؟
1 مستشفى الدارق بدون مدير ومقتصد
2 منذ أزيد من سنة طبيب واحد لأمراض النساء والتوليد.و السبت والأحد (الوجهة مدينة وجدة)
3 أزيد من سنة. طبيب واحد للجراحة العامة
4 مشاكل قسم المستعجلات بالجملة.
5 يعاني قطاع الصحة من خصاص مهول في الموارد البشرية، من أطباء، ممرضين…
فقد سبق لبرلمانيين من الإقليم أن طرحو نفس السؤال على وزير الصحة . ولكن لا حياة لمن تنادي.
وتم إعطاء وعد للبرلمانيين بتاريخ 1 يناير 2019 بأنه سوف يتم تخصيص 9 أطباء مختصين.
هل هناك إستراتجية واضحة لوزرة الصحة من اجل إحداث مستشفى بطريق وجدة أو أنكم سوف تقتصرون على مستشفى الدراق فقط من أجل التوسعة وإحداث قسم خاص بالمستجلات يكون في متطلعلت ساكنة إقليم بركان.
وللإشارة فإن أهمية إقرار حق الحصول على المعلومات دستوريا، تأتي في سياق الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة، وأن هذا القانون سيساهم بشكل وافر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب في هذا الصدد.
الصحافة وحرية تداول المعلومات ضروريتين لتبليغ المواطنين بالأهداف فحسب ولكن أيضا لتمكينهم من مساءلة مسؤولين عن الوفاء بالتعهدات التي قطعوها
فلماذا تعنت وزير الصحة ورفض الجواب رغم أن صدور دستور 2011 أصبح يأكد الحق في المعلومة دستوريا، مكفول في الفصل 27 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه :” للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام …” ، وبذلك أصبح لزاما على المسئولين بكل الإدارات العمومية تسهيل حصول كل المواطنين على المعلومات وتوفيرها لهم.
ويعتبر الحصول على المعلومات وتداولها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، إذ أن أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحوق الإنسان نصت على هذا الحق واعتبرته من ركائز الضامنة لمفهوم الشفافية والمواطنة الحقة وذلك نظرا لأهمية توفر المعلومات بالنسبة لأفراد المجتمع من أجل المشاركة في الحياة العامة.