صباح الشرق / زكرياء ناجي
قررت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية الإدراية بمدينة وجدة ، يوم أمس الجمعة 15 أكتوبر 2021 ، رفض الطلب المرفوع من طرف المنسق الاقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتاوريرت ، في قضية تجريد ثلاثة أعضاء بجماعة عين الحجر القروية بدائرة العيون سيدي ملوك من عضويتهم.
و بحسب مصادر الجريدة ، فإن حزب الحمامة اختار اللجوء إلى القضاء بعدما “خالف” الأعضاء الثلاثة ( مصطفى حسناوي ، وهيبة زياني ، عبد الله بوراص ) توجهات الحزب، وقرروا التصويت لصالح محمد الحر مرشح حزب الحركة الشعبية لرئاسة المجلس الجماعي لعين الحجر ، بدل إبراهيم بوخالفة مرشح “الحمامة” لنفس المنصب .
و سبق لعدد من المحاكم الإدارية بالمملكة في قضايا مماثلة و اجتهادات قضائية ، أن اعتبروا أن عدم التقيد بتوجيهات الحزب بخصوص عمليات التصويت لتشكيل مكاتب الجماعات أو التعبير عن الرأي المخالف لما تعلنه أجهزته التقريرية، ولئن جاز وصفه بعدم الانضباط للنظام الأساسي للحزب مع ما يقتضيه من إجراءات تأديبية داخلية عند الاقتضاء في حق العضو المخالف له، فإنه لا يعتبر بمثابة تخل إرادي عن الانتماء للحزب ، و عليه فإن التصويت ضد مرشح الحزب لا يعد إخلالا قانونيا يستوجب تقرير جزاء التجريد من عضوية المجالس المنتخبة الذي أقره المشرع لمعالجة ظاهرة الترحال السياسي .
الغريب في هذه القضية ، التي راهن عدد من الفاشلين و أعداء التغيير و النجاح على كسبها لتكون محطة أولى في طريق إعادة انتخاب الرئيس و المكتب المسير للجماعة و بالتالي عودة البعض منهم لدواليب التسيير ، هو أن العضوة وهيبة زياني صوتت لصالح ابراهيم بوخالفة مرشح حزب التجمع الوطني للاحرار في جلسة انتخاب الرئيس بحسب ما يؤكده محضر السلطة المحلية ، و رغم ذلك تقدم المنسق الاقليمي لحزب “الحمامة” بطلب من أجل تجريدها من عضويتها بداعي عدم التقيد بتوجيهات الحزب ، و هو ما يثبت بالملموس تخبط هؤلاء و تعلقهم بالوهم ، خصوصا إدا علمنا أن مرشح “الحمامة” ابراهيم بوخالفة حصل على 03 أصوات فقط في جلسة انتخاب الرئيس ، و حتى ممثلو الأحزاب الأخرى الذي كان يراهن عليهم من أجل التصويت لصالحه ، اختاروا التصويت على منافسه الحركي في بحثهم الحثيث عن موطأ قدم داخل تركيبة المكتب المسير
