صباح الشرق / متابعة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الدولة وقعت على خمسة عقود مع مجالس جهات المملكة، من أجل تفعيل البرامج ذات الأولوية، تشمل جهة فاس مكناس بـ 11 مليارا و192 مليون درهم، جهة الداخلة وادي الذهب بغلاف 540 مليون درهم، جهة بني ملال خنيفرة بـ 6245 مليون درهم، جهة كلميم واد نون بـ 5554 مليون درهم، وجهة سوس ماسة بمبلغ 2478 مليون درهم
وأوضح لفتيت، أن الهدف من هذه العقود الهادفة، هو تمكين مجالس الجهات من وضع مشاريع تصاميم الجهوية لإعداد التراب، حيث عملت الوزارة على مواكبة وتتبع مجالس الجهات في هذا المجال، من خلال دراسة ملفات مشاريع التصاميم الجهوية المذكورة، مضيفا أنه تم لحد الآن التأشير على المقررات المتخذة بشأن مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب لفائدة 6 جهات، ويتعلق الأمر بجهات فاس مكناس، الداخلة وادي الذهب، كلميم واد نون، بني ملال خنيفرة، العيون الساقية الحمراء، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، في حين توجد تصاميم باقي الجهات في طور الإعداد والدراسة.
وأكد الوزير في عرضه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية بادرت في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، برسم سنة 2021، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات، مشيرا إلى أن الكلفة المالية الإجمالية لمشاريع النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تقدر بحوالي 79 مليار درهم مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروعا، وقال أيضا، أن الوزارة تواكب برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2017 -2023)، عبر دراسته وتتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكات المبرمة من طرف المجالس الجهوية المتعلقة بإنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب والطرق والكهربة القروية والصحة والتعليم، وتوفير الظروف اللازمة لتنويع الإمكانيات الاقتصادية للمناطق القروية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق
