صباح الشرق
أصدر وزير الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية، التي كان يستفيد منها بعض المنعشين العقاريين لمراكمة الثروات، عبر التلاعب بهذه الرخص وتغيير المشاريع التي منحت من أجلها.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى، والتي غالبا ما تصبح مشاريع عقارية لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية، عكس ما كان معمولا به خلال السنوات الماضية، لأن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية، يحصل أصحابها على الرخص بطرق ملتوية.
وقرر الوزير وضع حد للتفويت المباشر للأراضي الجماعية، بحيث أصبح تفويتها يتم عن طريق طلبات العروض لإنجاز مشاريع استثمارية، أما المراكز الجهوية للاستثمار فقد أصبح دورها هو منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.
وتأتي هذه التعليمات من وزير الداخلية بعدما سجلت الوزارة تفشي الريع المرتبط بالتلاعب برخص استغلال أراضي الدولة، والأراضي الجماعية بضواحي المدن، عبر تحويل المشاريع الاستثمارية الى مشاريع عقارية
