صباح الشرق
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، حكمها في حق الاستقلالي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان، إلى جانب موظف بالمجلس ومقاول.
وحسب مصادر جريدة “صباح الشرق” الإلكترونية، فقد قررت الغرفة المذكورة الحكم على الاستقلالي بسنة واحدة حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق المقاول المتابع في نفس الملف. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بإرجاع مبلغ 17مليون سنتيم لخزينة الدولة، في حين برأت الموظف من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية قد قرر متابعة رئيس المجلس الإقليمي السابق لبركان بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ”، بينما تابع الموظف بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، والمقاول بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
وقد اندلعت القضية عندما تم اتهام رئيس المجلس الإقليمي السابق لبركان بالاستفادة الشخصية من شحنات من الحصى لفائدة ضيعته باستخدام تواصيل المازوت الخاصة بالمجلس، مما يعد تبديدًا للمال العام.
